وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، على تحمل وزارة العدل كافة تكاليف التحاليل والأشعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولى في حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبي معتمد من إحدى المستشفيات الحكوبة أو الجامعية، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري وأسرهم فورا بالضوابط التي يطبقها الصندوق، بمجرد إخطار الموظف للمصلحة بذلك.
كما وافق على دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري واسرهم بملغ مالي قدره نصف مليون جنيه يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد، وفتح باب الاشتراك في صندوق العاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بذات الشروط المقررة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على توفير الرعاية الصحية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولى خاصة فيما يتعلق بمجابهة آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
