دعت ندوة عربية إلى وضع خطة عاجلة عربية لمواجهة أزمة كورونا على الامن الغذائي في المنطقة العربية.
وشددت على اهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ في هذا القطاع مستقبلًا.
جاء ذلك خلال توصيات ندوة العمل الافتراضية التي عقدتها إدارة المنظمات والمجتمع المدني بالجامعة العربية حول( تداعيات ازمة كورونا على الامن الغذائي العربي ) مؤخرا،بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية،المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة،والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي،والاتحاد العربي للصناعات الغذائية،واتحاد المهندسين الزراعيين العرب،ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"الاسكوا"،منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة"الفاو"،وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والاقليمية وممثلي وسائل الإعلام.
وقال الوزير مفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ان الندوة شددت في توصياتها - التي وزعتها الجامعة العربية اليوم -على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الأزمة والأزمات التي تواجهها الدول العربية في المستقبل وبما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي.وطالبت بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية.
واكدت اهمية إحداث آلية عربية لتمويل الزراعة العربية أو صندوق لتمويل التنمية الزراعية.
كما اكدت على ضرورة إنشاء البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا.
وشددت الندوة على أهمية تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج،وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء بهدف ضمان إقامة الامدادات من السلع الغذائية الضرورية للبلدان العربية التي في حاجة لها.
وطالبت ببلورة آليات مبتكرة وتعزيز الجهود والطاقات لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي.
ودعت لإنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية لمواجهة تداعيات جائحة أزمة كورونا المستجدة وتوفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من المنتجات الغذائية والزراعية في الدول العربيه والدول الأخرى.
وحثت القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في المشاريع في القطاع الزراعي وتبني المشاريع الكبيرة التي تستخدم اقتصاد السعة (وفورات الحجم) والتقانات الحديثة وبالتالي توفر الكفاءة في الإنتاج.
وطالبت بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واستجلاب التقانات الحديثة.
ودعت الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.
كما طالبت بالعمل على زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء المزيد من الشركات والمشروعات التي تهدف لتحقيق الامن الغذائي.
وشددت على ضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
واكدت الندوة أهمية الترويج لإقامة مشروعات عربية في مجال الامن الغذائي وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة.
وشددت على ضرورة تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ومنحها كافة الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي يمكنها الاستفادة من المشاريع العربية المشتركة مثل مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والشركة العربية للإنتاج الحيواني والشركة العربية للأسماك وغيرها من الشركات العربية المشتركة العاملة في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق السلع الغذائية المختلفة.
ودعت لتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها.
وطالبت بوضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من القيود والرسوم الجمركية والضرائب أو تعليقها مؤقتًا.
واكدت ضرورة السعي إلى تبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الأزمة والاثار السلبية للجائحة.
ودعت لتنفيذ برامج إرشادية من اجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء.
واكدت اهمية العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خاصة ان صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين العرب.
وطالبت بتحديد نسبة يجب ان لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية.
كما دعت لتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في إنتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة بذلك.
وشددت على ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الإنتاج الحديث بدلًا من الإنتاج التقليدي وذلك بادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية وإنترنت الاشياء.
واكدت اهمية ايلاء الدراسات والبحث العلمي التكنولوجي في مختلف المجالات وخاصه القطاع الزراعي مزيدًا من الاهتمام وتعزيز الدراسات المستقبلية لاستشراف حدوث المخاطر والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لمواجهتها.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي توصلت إليها مركز البحوث والمؤسسات العلمية المتخصصة والتي تساهم في تحسين وتوفير وزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية الأساسية.
ودعت لتنفيذ مشروعات زراعية عربية مشتركة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية والصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بها ووضع نظام لتنفيذه وادارته.
ودعت الحكومات في الدول العربية بتنفيذ مشاريع البني التحتية التي تخدم القطاع الزراعي وتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في القطاع الزراعي من خلال تقديم الإعفاءات والامتيازات لتذليل العقبات والمشكلات.
وناشدت جميع مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم القطاع الزراعي لكونه محرك لجميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
واكدت اهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام التبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير آداء القطاع الزراعي.
وفى سياق متصل قال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر ان ادارته ستنظم ندوتين خلال هذا الشهر اولها ندوة بعنوان ( التمويل ودور المؤسسات والمنظمات في مواجهة تداعيات ازمة كورونا وتأثيراتها على القطاعات العامة في المنطقة العربية ) يوم 20 يونيو الجاري، وثانيها ندوة حول ( تأثيرات وتداعيات ازمة كورونا على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية ) يوم 24يونيو الجاري.
وأوضح خير ان القطاع الاقتصادي سيعقد 13 اجتماعا لبحث تأثيرات ازمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية العربية سواء في مجال النقل والسياحة وغيرها من القطاعات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية للقطاع الاقتصادي.
