أكد محمود مغازي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الصناعات المصرية الكيماوية "كيما' بأسوان، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العمومية للشركة أجلت عملية نقل أسهمها في شركتي أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مقابل سداد ديون تقدر 700 مليون جنيه كانت أقرضتها لكيما بالفوائد في الفترة السابقة وذلك لحين البحث عن بدائل أخرى ممكنة لسداد المديونية.
وأوضح مغازي، في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز"، أن قرار الجمعية العمومية بالتأجيل جاء بعد تقدم نقابة العاملين بشركة كيما مذكرة اعتراض لرئيس الجمعية العامة على قرار نقل ملكية الأسهم ومخاطبة الجهات المسئولة نظرًا لتضرُّرهم، معبرا عن سعادته بقرار الجمعية، وتقبُّلها للالتماس الذي قدمته اللجنة النقابية بتأجيل نقل ملكية الأسهم لحين وضع خطة بديلة من مجلس إدارة كيما والشركة القابضة لسداد المديونية.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الصناعات المصرية الكيماوية أن هذه الأسهم كانت الداعم الأساسي للربحية وميزانية الشركة ودعم النشاط خلال العام، ما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين في توزيعات الأرباح كل عام، موضحا أن الجمعية قررت أيضًا تأجيل اعتماد الموازنة التقديرية، وفوّضت رئيس الشركة القابضة لعرض الميزانية على البنوك أولًا ثم الجهاز المركزي ومجلس الإدارة لعرضها في أقرب جمعية عمومية للاعتماد.
وكانت اللجنة النقابية للعاملين بشركة كيما قد ناشدت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب ورئيس النقابة العامة للكيماويات للتدخل لوقف نقل ملكية الأسهم لحين البحث عن بدائل أو أطروحات أبرزها وجود أراضي غير مستغلة لكيما تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه وفقًا لآخِر تقييم.
وكان العاملون بالشركة أعلنوا في بيان لهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن رفضهم لنزع ملكية هذه الأسهم، موضحين أن الأسهم المذكورة تعد أصلًا من أصول الشركة وتُدرّ عائدًا سنويًّا يصل إلى 58 مليون جنيه، كما تدعم نتائج أعمال “كيما”.
وأشاروا في البيان إلى أن “كيما” تمتلك 34 مليون سهم بشركة أبوقير للأسمدة تقدر قيمتها التسوقية بنحو 500 مليون جنيه، كما تمتلك الشركة 9 ملايين سهم بشركة الدلتا للسكر تقدر بقيمة 75 مليون جنيه موضحين إلى أن حجم المديونية المستحقة على “كيما” تبلغ 700 مليون جنيه كانت قد دفعتها الشركة القابضة شهر يناير الماضي، نيابة عن كيما نظرًا لتعذر السيولة لديها مشيرين إلى أن توقيت نقل ملكية الأسهم سيئ نظرًا لحالة الركود الاقتصادى وانخفاض القيمة السوقية لسهمي أبو قير والدلتا للسكر نتيجة تدهور أوضاع البورصة بسبب جائحة كورونا حيث وصلت القيمة السوقية لهذه الأسهم في وقت الزهو الاقتصادي إلى أكثر من 1.2مليار جنيه في حين تبلغ القيمة السوقية الآن نحو مبلغ 400 مليون جنيه وهو مايعرض كيما لخسارة قدرها 800 مليون جنيه في قيمة الأسهم فقط لو تم بيعها حاليًا مقابل نحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
