ألمح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إلى أن أعداد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي على ارتفاع أسعار الوقود في إيران، تصل ما بين 200 إلى 225 قتيلا.
وقال وزير الداخلية الإيراني خلال لقاء تلفزيوني، إن الإعلان رسميا عن عدد القتلى سيتم خلال أيام، مضيفا أن "حوالي 40 إلى 45 شخصا أي ما يعادل نحو 20% من القتلى لم يسقطوا بواسطة أسلحة رسمية" تتبع لقوات الأمن والشرطة، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وهذه هي المرة الأولى، التي يقدم فيها مسؤول إيراني إحصائية تقريبية لأعداد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي، التي اندلعت على نطاق واسع في عدد كبير من المدن والبلدات الإيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكان تقرير لوكالة "رويترز"، أفاد بمقتل 1500 شخص، وهو ما نفاه عدد من المسؤولين الإيرانيين.
ودافع وزير الداخلية الإيراني عن قرار قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى نشر الفوضى وإيجاد حرب داخلية في إيران، وتحويلها إلى سوريا ثانية، عبر تقديم دروس عسكرية عبر الإنترنت، وتهريب السلاح إلى الداخل.
وأضاف رحماني فضلي إن قوات الشرطة لم تواجه المحتجين بالسلاح، وكانت توصي بضبط النفس، وقال إن "الرئيس الأمريكي يواجه المحتجين اليوم بكلاب الصيد، لكنه يفرض عقوبات علي لأني قطعت الإنترنت".
