أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة تدعم أى قرار من شأنه السير في إطار استراتيجية للتخطيط العمرانى واضحة تؤدى للوصول بنا إلى نسق عمرانى منضبط، بل هو ما دعت إليه اللجنة خلال جلسات أخيرة لها.
وأشار السجيني، في بيان له اليوم، إلى أن قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء يشمل عدة جوانب، أولها وقف تراخيص البناء في كافة المحافظات بشكل مطلق لمدة 6 أشهر وتستند لمبرر صحيح هو السعى لإقامة نسق عمرانى منضبط قائم على حسابات علمية متضمنة الكثافات السكنية وعرض الشوارع وأماكن استيعاب انتظار المركبات ومدى استيعاب البنية التحتية، وقيود الارتفاع وذلك ينتج عنه مخطط عمرانى وهذا أمر جيد.
وطالب رئيس محلية البرلمان، بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المعلن عنها ولا يكون هناك نية للمد بعد ذلك لأن المعمار والبناء كان وما زال وسيظل مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد ومحرك حقيقى من أرزاق الموارد البشرية سواء على مستوى الاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى وهو أمر ملتبس للغاية.
وتابع "علينا إيجاد بدائل أخرى تستوعب رؤوس الأموال القائمة على هذا المجال حتى لا يحدث ما وصفه بـ"حالة مجاعة للقطاعات" التى تعمل في البناء والأعمار، مؤكدا ضرورة إتاحة أراضى بديلة جديدة للمطورين العقاريين سواء الكبار أم الصغار قريبة من الحيز العمرانى القريب للوحدة المحلية لاستيعاب رؤوس الأموال أو شركات ورؤوس أموال تعمل بشكل خفى والتى تعمل في استهداف مخالفات البناء والتى رغم أنها تمثل نزيف فساد إلا أنها تمثل باب رزق لعمال أيضا.
