وافق عدد من نواب البرلمان على مشروع القانون المعد من الحكومة بشأن خصم ١ ٪ من رواتب الموظفين في الدولة لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة ١٢ شهرا بدءا من مايو ٢٠٢٠، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة والمساواة بين الجميع وعدم تطبيق القانون على الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم الحد الادنى للأجور، فيما أضاف النواب على ضرورة تكاتف الجميع مع أجهزة الدولة.
وقال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القانون ضروري لمساندة الدولة خلال هذا الوقت الصعب، مشيرا أن فيروس كورونا يتنافس مع الاقتصاد والثقافة ويشل كل موارده وهو ما سيتسبب في إعادة رسم خريطة جديدة للعالم بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأضاف مخاليف في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن تطبيق القانون سيكون له معايير محددة حتى لا يتأذئ الموظف الذي يحصل على الحد الأدنى من الأجر، مشيرا أن البرلمان وافق أيضا على زيادة سعر البنزين ٩٢ بقيمة ٣٠ قرشا وزيادة السولار بقيمة ٢٥ قرشا وذلك لمساندة الدولة في خطة التنمية ومواجهة أيضا تداعيات الحرب على الإرهاب.
فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموافقة على القانون تأتي في إطار حرص الجميع المساهمة مع الدولة في مواجهة تداعيات كورونا، فالدولة قامت بكل دورها في الحفاظ على قوة الاقتصاد وعلي توفير كل المواد الغذائية للموطنين فيما صرفت الحكومة منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة ولكن انتهاء جائحة كورونا ليس لها موعد محدد وهو أمر لا تستطيع أغنى الدول تحمله.
وتابع عبد الفتاح في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن القانون سيطبق على الموظفين الذين يتقاضوا أكثر ٥ آلاف جنيه في الشهر، وليس اي موظف حتى تتحقق العدالة بين الجميع، مشيرا ان الفترة القادمة ستشهد قرارات أصعب من ذلك، فالعالم كله متأثر وهناك عدد من الدول قامت بتسريح العمالة الموجودة بها وعلينا أن نتضامن جميعا مع الدولة لعبور هذه المرحلة الصعبة.
ولفت عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد حالة تضامنية كبيرة فهناك عدد كبير من المبادرات والتبرعات لمواجهة كورونا وشهدنا الحكومة لاول مرة في العالم تتنازل عن جزء من رواتبهم وأيضا قام النواب بالتنازل عن مستحقاتهم لمساندة الدولة.
من جانبه، طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، دارسة هذا القانون جيد قبل تطبيقه حتى يتم تحقيق العدالة، مشيرا ان الجميع يمر بظروف صعبة نتيجة فرض الإجراءات الاحترازية من الحكومة لمواجهة كورونا المستجد.
وطالب حنفي في تضريح خاص للبوابة نيوز، بضرورة أن يتم تطبيق القانون بدءا من شهر يوليو القادم وليس من شهر مايو، حتى تكون الأجور زادت طبقا للقوانين إلتى أقرها البرلمان.
ووجه عضو مجلس النواب، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسبب صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور.
فيما أعلن النائب محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن موافقته على مشروع القانون ولكن بشروط محددة، أن يكون الخصم من الدرجة الوظيفية التانية وما فوق.
وأكد السيد في تصريح خاص للبوابة نيوز، على ضرورة أن يبدأ العمل بالقانون من شهر يوليو القادم حتى يتم زيادة المرتبات طبقا للقوانين الجديدة التي أقرها البرلمان وحتى لا يكون تطبيق القانون بأثر رجعي.
وتابع عضو مجلس النواب، إن الغلابة هم من تحملوا عبء الاصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة منذ سنوات ولا نريد التشديد على محدودي الدخل بأعباء إضافية.
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،ان هناك بدائل كثيرة من اقراى قانون لخصم من رواتب الموظفين التي يعانون من ضعف الرواتب، فعمل المبادرات خيرية لتبرع أفضل من قانون يجبر الجميع على التبرع.
وتابع ابو خضرة في تصريح خاص للبوابة نيوز، اننا خلال الفترة الاخيرة ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا العديد من المباردات الخيرية التي الهدف منها مساعدة الدولة ومساندتها في مواجهة كورونا، مشيرا على البرلمان دراسة القانون جيدا حتى لا يكون عبء على المواطن أو الموظف البسيط.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون الذي تعده الحكومة على أنه اعتبارا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".
كما تنص المادة الرابعة على أن "تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي تم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.
