أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس، ومنع طواقمه من العمل في المدينة المحتلة وفي الأراضي العربية المحتلة عام 1948 لمدة 6 أشهر أخرى في محاولة للتغطية على جرائمها وتنفيذ مخططاتها بتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على في تصريح له اليوم، أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان والإجرام الإسرائيلي بصورة مستمرة، استيطانًا بإعلان سلطات الاحتلال بناء سبعمائة وحدة استيطانية، وبشأن الأسرى استمرار سياسة الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد البنوك الفلسطينية بشأن رواتبهم، إلى جانب هدم بيوتهم.
وقال أبو على، إن هذا القرار الذي يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية بإعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغريبة المحتلة، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكاب هذه الجرائم ما دامت لاتجابه بالتدابير الدولية الفعلية الحازمة لوقفها ووضع حد لها، طبقًا لمقتضيات القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك تحميل سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن هذه الجرائم وتبعاتها أمام العدالة الدولية وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب ضرورة فرض العقوبات المناسبة والتي نصت عليها الشرعية الدولية.
وتابع الأمين العام المساعد، أن غياب إنفاذ هذه الشرعية والإفلات من احكامها سيعود بالضرر الجسيم على هذه المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الدولي، إلى جانب السماح بمواصلة ارتكاب الاحتلال لعدوانه وانتهاكاته الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعي ضرورة ملحة لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على في تصريح له اليوم، أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان والإجرام الإسرائيلي بصورة مستمرة، استيطانًا بإعلان سلطات الاحتلال بناء سبعمائة وحدة استيطانية، وبشأن الأسرى استمرار سياسة الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد البنوك الفلسطينية بشأن رواتبهم، إلى جانب هدم بيوتهم.
وقال أبو على، إن هذا القرار الذي يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية بإعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغريبة المحتلة، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكاب هذه الجرائم ما دامت لاتجابه بالتدابير الدولية الفعلية الحازمة لوقفها ووضع حد لها، طبقًا لمقتضيات القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك تحميل سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن هذه الجرائم وتبعاتها أمام العدالة الدولية وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب ضرورة فرض العقوبات المناسبة والتي نصت عليها الشرعية الدولية.
وتابع الأمين العام المساعد، أن غياب إنفاذ هذه الشرعية والإفلات من احكامها سيعود بالضرر الجسيم على هذه المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الدولي، إلى جانب السماح بمواصلة ارتكاب الاحتلال لعدوانه وانتهاكاته الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعي ضرورة ملحة لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة.
