أيد النائب محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون الذي تعده الحكومة لخصم ١ ٪ من رواتب الموظفين لمدة ١٢ شهر وذلك لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وايضا الحرب على الإرهاب.
وقال النائب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك لا بد أن يكون محددا، وهو أن يكون الخصم من الدرجة الوظيفية الثانية وما فوقها.
واكد "السيد" على ضرورة أن يبدء العمل بالقانون من شهر يوليو القادم حتى يتم زيادة المرتبات طبقا للقوانين الجديدة التي أقرها البرلمان وحتي لا يكون تطبيق القانون بأثر رجعي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن "الغلابة"، هم من تحملوا عبء الاصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة منذ سنوات، ولا نريد التشديد على محدودي الدخل بأعباء اضافية.
