في خطوة مهمة، بدأت وزارة الزراعة، في إجراء دراسات استكشافية ومعاينة ميدانية لأراضي قابلة للزراعة في شمال سيناء ووسط سيناء وإعداد خريطة بصلاحية الأراضي القابلة للزراعة.
وبحسب السيد القصير وزير الزراعة، تم تشكيل فريق عمل مكون من 14 عضوا من
عدة جهات مركز بحوث الصحراء، مركز البحوث الزراعية، الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية، جامعة القاهرة، جامعة الزقازيق، جامعة قناة
السويس.
وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع بأجهزتها المختلفة ومحافظة شمال سيناء لتقديم الدعم المناسب وتسهيل مهمة الفريق البحثي أثناء العمل الميداني، مؤكدًا أن هذه المهمة استهدفت التحقيق الميداني من نتائج الدراسات السابقة والخاصة بتحديد المناطق البديلة المقترحة في شرق البحيرات وجنوب القنطرة شرق والسر والقوارير والمزار والميدان والبالغ مساحتها 165.71 ألف فدان.
وأوضح أن اللجنة قامت بالمعاينة الميدانية لاستكشاف مساحات جديدة من الأراضي تكون صالحة للزراعة بشمال ووسط سيناء، وإعداد خريطة توزيع بالأراضي الصالحة للزراعة وتحديد مساحتها ومواقعها بشمال ووسط سيناء.
وأشار إلى أنه في سبيل ذلك قام فريق العمل خلال شهر فبراير 2020 بالتحقيق الميداني على أرض الواقع من صلاحية مساحات الأراضي البديلة بإجمالي مساحة 165.71 ألف فدان، مضيفًا أنه قام فريق العمل باستكشاف مساحات جديدة في شمال ووسط سيناء بإجمالي مساحة 592.4 ألف فدان.
ويلفت الوزير إلى أن هذه المساحات الجديدة موزعة بين جنوب القنطرة 12.87 ألف فدان وشرق البحيرات 46.84 ألف فدان والمزار والميدان 26 ألف فدان، والسر والقوارير 80 ألف فدان وغيرها.
وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع بأجهزتها المختلفة ومحافظة شمال سيناء لتقديم الدعم المناسب وتسهيل مهمة الفريق البحثي أثناء العمل الميداني، مؤكدًا أن هذه المهمة استهدفت التحقيق الميداني من نتائج الدراسات السابقة والخاصة بتحديد المناطق البديلة المقترحة في شرق البحيرات وجنوب القنطرة شرق والسر والقوارير والمزار والميدان والبالغ مساحتها 165.71 ألف فدان.
وأوضح أن اللجنة قامت بالمعاينة الميدانية لاستكشاف مساحات جديدة من الأراضي تكون صالحة للزراعة بشمال ووسط سيناء، وإعداد خريطة توزيع بالأراضي الصالحة للزراعة وتحديد مساحتها ومواقعها بشمال ووسط سيناء.
وأشار إلى أنه في سبيل ذلك قام فريق العمل خلال شهر فبراير 2020 بالتحقيق الميداني على أرض الواقع من صلاحية مساحات الأراضي البديلة بإجمالي مساحة 165.71 ألف فدان، مضيفًا أنه قام فريق العمل باستكشاف مساحات جديدة في شمال ووسط سيناء بإجمالي مساحة 592.4 ألف فدان.
ويلفت الوزير إلى أن هذه المساحات الجديدة موزعة بين جنوب القنطرة 12.87 ألف فدان وشرق البحيرات 46.84 ألف فدان والمزار والميدان 26 ألف فدان، والسر والقوارير 80 ألف فدان وغيرها.
من
جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التقديم على هذه الأراضي سيكون
من خلال شركة الريف المصري، حيث تمتلك الشركة بموجب القرارات الحكومية
الحق في إعطاء المزارعين حق تملك الأراضي وتوزيعها.
وأضاف أنها فرصة عظيمة من أجل زيادة الاستثمار الزراعي في سيناء، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار خطة رئيس الجمهورية من أجل تعظيم فوائد الاستثمار وتعمير سيناء.
وأشار إلى إمكانية استغلال المساحات الواسعة في سيناء في زراعات معينة من الموالح والفاكهة وإنتاج بعض الخضر، باستخدام مياه الآبار والأمطار، ومياه ترعة السلام، لافتًا إلى ضرورة التكامل بين وزارة الزراعة والمزارعين من أجل إحداث نقلة نوعية في التنمية في سيناء.
وبحسب دراسة صادرة عن محافظة شمال سيناء، فإن التنمية الزراعية الحالية في المحافظة تعتمد على استخدام مصادر المياه من الآبار والأمطار، وأنه على الرغم من امتلاك المحافظة مساحات شاسعة للاستغلال الزراعي، لكن لاتوجد مصادر مياه كافية.
وتابعت الدراسة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، أن الساحل الشمالي بالمحافظة يعتمد على استخدام مياه الأمطار في الزراعة، حيث يمتد من شرق قناة السويس حتى رفح بعرض من 20 إلى 30 كيلو متر في اتجاه الجنوب، حيث تزداد نسبة سقوط الأمطار من الغرب إلى الشرق بمعدل 60 مم في بئر العبد إلى 100 مم بالعريش، بينما تصل إلى 300 مم شرق العريش.
وأوضحت أن منطقة شرق العريش من أهم المناطق الزراعية بالمحافظة، حيث تمتد هذه المنطقة على الساحل الشمالي للمحافظة بطول 50 كم حتى الحدود الدولية شرقًا وقد نمت الزراعة بهذه المنطقة لارتفاع معدلات سقــوط الأمطار وخصوبة التربة وتتراوح أعماق الآبار فيها مابين 15 إلى 100 متر، حيث يوجد بها زراعات مطرية "خوخ - لوز - تين – عنب" وزراعات مروية من مياه الآبــار "الموالح - الزيتون - التفاح - الخضروات ".
ولفتت الدراسة إلى حجم زمام الأراضي الواقعة ضمن محور ترعة السلام يصل إلى 156.5 ألف فدان، وهي تخضع للاستثمار طبقًا لشروط وضوابط الهيئة العامة لمشروعات التنمية العمرانية التابعة لوزارة الزراعة، ثم منطقة السر والقوارير بمساحة 85 ألف فدان، تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمنطقة، واتضح أن المساحة التي تحتاج إلى رفع أكثر من منسوب 100 متر تبلغ 85 ألف فدان، بنسبة 17% من إجمالي المساحة.
والمحور الأخير، خارج زمام ترعة السلام، حيث تم توفير البنية الأساسية اللازمة للتوسعات الزراعية متمثلة في شق الطرق الزراعية وتوصيل الطاقة الكهربية، وحفر الآبار وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى زيادة المساحة الزراعية 152 ألف فدان مزروعة بالخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية.
وأضاف أنها فرصة عظيمة من أجل زيادة الاستثمار الزراعي في سيناء، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار خطة رئيس الجمهورية من أجل تعظيم فوائد الاستثمار وتعمير سيناء.
وأشار إلى إمكانية استغلال المساحات الواسعة في سيناء في زراعات معينة من الموالح والفاكهة وإنتاج بعض الخضر، باستخدام مياه الآبار والأمطار، ومياه ترعة السلام، لافتًا إلى ضرورة التكامل بين وزارة الزراعة والمزارعين من أجل إحداث نقلة نوعية في التنمية في سيناء.
وبحسب دراسة صادرة عن محافظة شمال سيناء، فإن التنمية الزراعية الحالية في المحافظة تعتمد على استخدام مصادر المياه من الآبار والأمطار، وأنه على الرغم من امتلاك المحافظة مساحات شاسعة للاستغلال الزراعي، لكن لاتوجد مصادر مياه كافية.
وتابعت الدراسة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، أن الساحل الشمالي بالمحافظة يعتمد على استخدام مياه الأمطار في الزراعة، حيث يمتد من شرق قناة السويس حتى رفح بعرض من 20 إلى 30 كيلو متر في اتجاه الجنوب، حيث تزداد نسبة سقوط الأمطار من الغرب إلى الشرق بمعدل 60 مم في بئر العبد إلى 100 مم بالعريش، بينما تصل إلى 300 مم شرق العريش.
وأوضحت أن منطقة شرق العريش من أهم المناطق الزراعية بالمحافظة، حيث تمتد هذه المنطقة على الساحل الشمالي للمحافظة بطول 50 كم حتى الحدود الدولية شرقًا وقد نمت الزراعة بهذه المنطقة لارتفاع معدلات سقــوط الأمطار وخصوبة التربة وتتراوح أعماق الآبار فيها مابين 15 إلى 100 متر، حيث يوجد بها زراعات مطرية "خوخ - لوز - تين – عنب" وزراعات مروية من مياه الآبــار "الموالح - الزيتون - التفاح - الخضروات ".
ولفتت الدراسة إلى حجم زمام الأراضي الواقعة ضمن محور ترعة السلام يصل إلى 156.5 ألف فدان، وهي تخضع للاستثمار طبقًا لشروط وضوابط الهيئة العامة لمشروعات التنمية العمرانية التابعة لوزارة الزراعة، ثم منطقة السر والقوارير بمساحة 85 ألف فدان، تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمنطقة، واتضح أن المساحة التي تحتاج إلى رفع أكثر من منسوب 100 متر تبلغ 85 ألف فدان، بنسبة 17% من إجمالي المساحة.
والمحور الأخير، خارج زمام ترعة السلام، حيث تم توفير البنية الأساسية اللازمة للتوسعات الزراعية متمثلة في شق الطرق الزراعية وتوصيل الطاقة الكهربية، وحفر الآبار وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى زيادة المساحة الزراعية 152 ألف فدان مزروعة بالخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية.
إلى ذلك، قال المهندس أيمن المغربي، مستثمر
زراعي بمنطقة طور بجنوب سيناء، إنهم يعملون على زراعة نفس أنواع الزيتون
التي تزرع في منطقة الدلتا، الفيوم والمنيا، ولكنها تجنبي بشكل مبكر عن
باقي المناطق، نظرا لأرتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن الزراعة في تلك المنطقة ليها الكثير من المزايا بداية من جني المحصول المبكر والذي يصل إلى شهر قبل منطقة الدلتا والوادي، مؤكدا أنهم يجنون المحصول في طور سيناء قبل فترة التسميد في الدلتا.
وتابع المغربي أن درجات الحرارة المرتفعة بتلك المنطقة تخدم زراعة الزيتون، فضلا عن نقاء الجو من الشوائب والأمراض التي ترفع من قيمة المنتج الزراعي، مضيفًا أن التربة في تلك المنطقة بسيناء تحتوي على كل العناصر الطبيعية التي تخدم الزراعة، ما يسهل ويقلل تكلفة الاستثمار.
وأضاف أن الزراعة في تلك المنطقة ليها الكثير من المزايا بداية من جني المحصول المبكر والذي يصل إلى شهر قبل منطقة الدلتا والوادي، مؤكدا أنهم يجنون المحصول في طور سيناء قبل فترة التسميد في الدلتا.
وتابع المغربي أن درجات الحرارة المرتفعة بتلك المنطقة تخدم زراعة الزيتون، فضلا عن نقاء الجو من الشوائب والأمراض التي ترفع من قيمة المنتج الزراعي، مضيفًا أن التربة في تلك المنطقة بسيناء تحتوي على كل العناصر الطبيعية التي تخدم الزراعة، ما يسهل ويقلل تكلفة الاستثمار.
