قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل جنوب دمياط وبمتابعة وإشراف المهندس علاء خالد رئيس القطاع، اليوم الثلاثاء، بحصر وتدقيق أماكن التعدى بالردم والتي تركزت أمام العديد من واجهات القرى النيلية على فرع دمياط، في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والرى بإزالة التعديات على مجري نهر النيل، بتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي، وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات،
وعلى الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية بدأت بناحية قرية سرنجا – مركز ميت غمر أسفرت عن إزالة ورفع كميات أتربة مردومة بالمسطح المائى قدرت بنحو 35 ألف متر مكعب من مسطح تجاوز (8) أفدنة.
يذكر أنه تم التوجيه بالمرحلة الثانية لإزالة ورفع أعمال الردم بالمجري المائي تجاه قرية كفر سنباط مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية والتى أسفرت عن رفع كميات أتربة قدرت بنحو 25 ألف متر مكعب بإجمالى مسطح (5) أفدنة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لاكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث اختناقات بالمجرى المائي للفرع على نحو غير معهود.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري في بيانها انه يتم رصد التغيرات التى تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين أجهزة القطاع ومركز المعلومات بقطاع التخطيط بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن ما يتم إنما يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه محاولة التعدي على مجرى النهر وحرمه ولن يفلت أى متعد مهما كان حجم وعمر المخالفة وأنه سيتم الوقوف بالمرصاد حيال تلك التعديات واتخاذ كافة السبل القانونية.
