انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن "الإعلان كطريق من طرق شغل الوظائف العامة، يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه.
وأوضحت الجمعية أن الغاية من الشروط التى تضيفها جهة الإدارة عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف – وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونًا في هذا الشأن، هى تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذى تقوم عليه.
ولفتت الجمعية خلال فتواها إلى ضرورة أن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييز منهى عنه، أو إخلالًا بالمساواة أو بتكافؤ الفرص، وهى الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعًا عند التنافس على شغل الوظائف العامة بوصفها حقًا لهم.
وتابعت: يلزم أن تكون تلك الشروط متفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها، محققة مصلحتها، فضلًا عن عدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون، وألا تجافى طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وإلا استحالت عسفًا بالسلطة المخولة، وإنحرافًا بها في هذا الشأن ".
