يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا.
ويأتى المشروع في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ويقدم القانون تيسرات جزئية عاجلة تتمثل في تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة، كما يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
ويقدم ايضا إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء في توفير سيولة نقدية تحتاجها، وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.
ونظرًا لأن هذا الحدث الإستثنائى ليس له وقت معلوم لنهايته فقد اتبع مشروع القانون منهجًا مرنًا فلم يضع مدة محددة لانتهاء مفعول القانون وإنما وضع حد أقصى فقط لسلطة مجلس الوزراء في تأجيل أو تقسيط الفرائض المالية المشار إليها.
كما استهدفت الدولة من مشروع القانون الحفاظ على العمالة الموجودة في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية حيث اشترط الإستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض الأحكام الوارده بنصوص المواد عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ونظرًا لأن الحالة عاجلة واستثنائية فقد منح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار ماقد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام القانون دون اشتراط إصدار لأئحة تنفيذية.
