قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة تقدر حالة القلق التي يمر بها الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، جراء انتشار وباء فيروس كورونا، مؤكدًا أن الصحفي يفترض فيه التفكير في أي مقترح قبل طرحه، والإلمام بالمعلومات؛ نظرًا أن دوره نقل الحق للجمهور.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك 7 نقاط توضح صعوبة أن توفر النقابة تحليل الـpcr للكشف عن الفيروس، داخل النقابة للزملاء.
وأكد "عبدالمجيد" أنه في خدمة أي زميل أو أسرته، أو أي مواطن مصري لديه أعراض إصابة، مشددًا على أنه سيعمل فورًا على الاتصال بالوزارة والجهات المعنية، لإرسال طاقم طبي إلى بيته، لاصطحابه للمستشفى بإجراءات وقاية تحول دون نقل العدوى، وذلك إن ثبت إصابته، وتقديم ما يلزم من رعاية له.
وتمثلت هذه النقاط في الآتي:
١- بروتوكول منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة، حددت الحالات التي يجرى لها التحليل، وهم العائدون من الخارج لاحتمال إصابتهم، والمشتبه في إصابتهم من خلال أعراض، والمخالطين لحالات ثَبت إصابتها، وليس تحليل عشوائي لجميع المواطنين، لن يجرى تحليل ل ١٠٠ مليون لا يوجد قدرة لأي دولة مالية أو فنية خاصة إذا علمت أن كلفة المسحة الواحدة ١٥٠٠ جنية.
٢- ما طالب به بعض الزملاء، يمثل خطر كبير على الزملاء وأسرهم، لأن معنى أن تجري تحليل في النقابة، أن ينتقل الزملاء وأسرهم للنقابة ويتجمعوا بها، وهذا يعرضهم للإصابة اذا كان بين المتواجدين مصاب.
٣- إذا سحبنا عينه من فرد،وهو سليم في هذه اللحظة، ماذا يضمن أنه لن يصاب وهو في طريق العودة لبيته، الأصل أن يجرى التحليل لمن لديه أعراض وليس الشخص السليم، وإلا سنجري التحليل كل يوم للاطمئنان.
٤- إذا كان هناك حالة اشتباه، الأولى بنا أن نساعدها بإرسال فريق طبي لها للمنزل ونقلها وفق إجراءات الوقاية المتبعة، واتباع الإجراءات الوقائية بعزل المخالطين والتحليل لهم، وهذا ما أقدمه فعلًا لمن يطلب العون لشعوره بأعراض ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأعراض المُعلنة.
٥- حالة الاشتباه نساعدها، لكن خطأ أن تدخل النقابة، لأن معنى دخول حالة ثبت اصابتها إلى المبنى، سيتم ادخال كل المتواجدين بالنقابة في هذا اليوم الحجر الصحي، وتغلق النقابة للتعقيم، وتتعطل مصالح الزملاء.
٦- الأصل أن يحد الزملاء وأسرهم من الحركة، ويتخذون إجراءات احترازية، وجلوس الأسر داخل المنزل، وليس الخروج لإجراء تحليل، فيتم إصابتهم وهم عائدون.
٧- نقابة الأطباء ذاتها وأعضائها في ساحة المعركة لم تطالب بذلك، نظرًا أنه غير منطقي، وغير مجدي، التحليل فقط للمشتبه به، أو المخالط لحالات إصابة، وفي حالات الأوبة، الدولة دورها حماية الجميع على قدم المساواة، فلا نطالب بأمور غير منطقية، ضررها أكثر من نفعها.
