قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب بلجنة السياحة، إن المصريين عليهم ضرورة الالتزام بما تقرره وزارة الصحة من وسائل منع العدوى، وأن يستجيب الشارع لدعوات "الزم بيتك" والتى ستمكن من انحسار فيروس كورونا المستجد ولن تتهدد السياحة لفترة طويلة، قائلا "لسنا في مجال رفاهية السياحة في الوقت الحاضر والأهم صحة المواطن والحفاظ عليها.. وعند تحسن الأوضاع سنعمل على استنهاض القطاع السياحى من جديد".
وطالب عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، بضرورة دعم السياحة من قبل الحكومة بتسهيل الحصول على قروض وتأجيل الالتزمات تجاه مديونيات المستثمرين، وحتى لا تؤثر على قطاع السياحة وتسهم في تهديد البعض لإعلان إفلاسهم.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام وتخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة على أن تكون نسبة الفائدة 10% على القروض بالعملة المحلية و2% فوق سعر الإقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 أشهر أو عام وتوفير حساب جارى مدين للمنشأة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأي مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط، إضافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على أن تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام.
وشدد أن كل هذا يتطلب من المواطن البسيط الالتزام بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الوقائية، خاصة أن هذه الأزمة يمكن أن تدمر الاقتصاد المصري بأسره وليس السياحة فقط.
وطالب عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، بضرورة دعم السياحة من قبل الحكومة بتسهيل الحصول على قروض وتأجيل الالتزمات تجاه مديونيات المستثمرين، وحتى لا تؤثر على قطاع السياحة وتسهم في تهديد البعض لإعلان إفلاسهم.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام وتخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة على أن تكون نسبة الفائدة 10% على القروض بالعملة المحلية و2% فوق سعر الإقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 أشهر أو عام وتوفير حساب جارى مدين للمنشأة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأي مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط، إضافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على أن تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام.
وشدد أن كل هذا يتطلب من المواطن البسيط الالتزام بتعليمات الحكومة واتباع الإجراءات الوقائية، خاصة أن هذه الأزمة يمكن أن تدمر الاقتصاد المصري بأسره وليس السياحة فقط.
