أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز على استعداد للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للحضور.
وقال "الشيخ"، في كلمته خلال الاجتماع: "أوجه شكر خاص لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وأعضاء اللجنة، لاهتمامهم بالشأن العام وقضايا المجتمع، فنحن شركاء الوطن، ومهمتنا تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشاد "الشيخ"، بكلمة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي تحدث عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: "الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة، والوزير بدأ من إعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح، فالمؤسسات توجد أولا، ولا توجد مؤسسة علية على الإصلاح، وأشكر الوزير لأنه متقدم بمشروع طموح لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك يعكس الرغبة في الشفافية والإصلاح".
وأوضح أن قرار 1146، قرار هيكلي في إعادة هيكلة المؤسسات، وهناك عدد من الوحدات مشكلة، هي وحدة الإدارة الاستراتيجية، وحدة للمتابعة والتقييم، وحدة لإدارة المشروعات، وحدة الأزمات والمخاطر، وحدة الموارد البشرية، ووحدة الانتشار، فيها 4 وحدات رئيسية، وإدارة تنشأ عن الإدارة الداخلية والحوكمة".
وبشأن العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن هناك 6 طرق لشغل الوظائف، منها الإعلان، قائلا: "بخصوص ما ذكره الوزير عن وجود عجز في عدد المهندسين بالإدارات الهندسية، يصل إلى 3 آلاف مهندس، يمكن أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء وموافقة الرئيس، ونعمل إعلان عن هذه الوظائف، فخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن حاجة هيئة السكة الحديد إلى 150 مهندس، وتقدم 7 آلاف مهندس، فهناك طلب عالي على وظيفة الحكومية".
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن هناك طرق أخري لشغل الوظائف، منها النقل والندب والإعارة، وهذه الطرق فيها تحدي وقد لا يتم استخدامها، خاصة أنه لا يوجد أحد سيترك مهندس لنقله أو ندبه لجهة أخري.
ولفت إلى أن يمكن حل مشكلة العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، من خلال التعاقد، ضاربا المثل بمحافظة المنيا التي تحتاج 179 مهندسا، وما تم في مصلحة الجمارك، بالتعاقد مع 305 منهم 110 مهندسين، على أن يكون ذلك مبني على احتياج حقيقي، وذلك بالإضافة إلى اللجوء لطريقة الاستعانة حسب الحاجة، مثل محافظة الدقهلية التي أخذت 50 مهندسا بالاستعانة، مستطردا: "نقدر نتحرك بشكل سريع من خلال الطرق الثلاثة، الإعلان، التعاقد الاستعانة، ووزارة المالية ليس لديها مشكلة لحلحلة مشكلة الإدارات الهندسية، ويمكن التحرك من خلال تجزئة المشكلة".
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن كل الوظائف القيادية ليست في حاجة لموافقات مسبقة، وتابع: "مستعدون لأي شيء يحقق الصالح العام".
وذكر الشيخ، في كلمته، أن الدولة تسعي لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء ومن ضمن الطرق زيادة عدد الجامعات وكليات الطب فيها، وقال إن كل من يتخرج من كليات الطب بالجامعات يتم تكليفهم، مشيرا إلى أن تقصير مدة الدراسة في كلية الطب من 7 إلى 6 سنوات، هدفه حل هذه المشكلة، متابعا: "طلابنا بكليات الطب أكفاء وعليهم طلب كبيرزمن الدول الأوروبية وبعض هذه الدول تمنحهم الجنسية".
