قالت مصادر قضائية بقطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل، إن القطاع تلقى أكثر من 334 قضية خلال شهري يناير وفبراير، تتنوع ما بين تزييف وتزوير عقود زواج وقوائم وإيصالات أمانة وتزييف وتزوير عملات، ويتم إحالتها للخبراء لفحصها.
وأوضحت المصادر، أن القضية تأخذ في فحصها من قبل الخبراء، مدد تتراوح من أيام لأسابيع، وقد تصل لشهور، حسب نوع القضية وحجمها وكمية المستندات التى تحتاج فحصها، حتى لا تؤثر على النتيجة، وأن القضاء أعطي للمواطن الوقت الكافي للطعن على قرار الخبير، فمن حق المواطن الطعن في حالة صدور التقرير في غير صالحه من خلال الطعن عليه بصورة فنية قانونية، وإحالته للجنة ثلاثية، أو خماسية، ويكون القاضى هو الخبير الأعلى للأخذ بالتقرير الذى يطمئن له.
وأضافت المصادر، أن خبراء أبحاث التزييف والتزوير يقوموا بفحص المستند ثم إرساله للقطاع لبيان أنه مزيف من عدمه، كما تفحص تزوير المستندات من " الشيكات، وإيصالات الأمانة، عقود شركات، والرخص، البطاقات، جوازات سفر، أى مستند مشوك في تزويره، يتم بين فرد وآخر، أو فرد وحكومة، حيث إنه بعد الطعن عليه يتم تحويله من خلال المحكمة إلى القطاع للبت فيه وفحص وإصدار التقرير.
