اتفق موزعو السيارات، على أن تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، أثر سلبًا على سوق السيارات المصرى رغم إعلان الكثير من الشركات عن تقديم تخفيضات وصلت إلى 40 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية.
وأكد الموزعون، أن التأثير تمثل في نقص بعض الطرازات في السوق المصرى نتيجة قيام الوكلاء بتقليص الحصص الاستيرادية لتجنب تعرضهم لخسائر مالية نتيجة تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه.
في البداية، يقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ الربع الأخير من 2019، تسبب في تخفيض أسعار بعض السيارات الاقتصادية بقيمة وصلت إلى 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى ظهور بعض العروض والتخفيضات على طرازات أخرى بهدف المنافسة في السوق المحلية.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه أثر سلبًا على السوق المحلية، حيث جعل بعض الوكلاء يقلصون الحصص الاستيرادية "الطلبيات" إلى النصف، لتجنب الخسائر التى قد يتعرضون لها نتيجة تقديم تخفيضات على السيارات استجابة لتراجع الدولار.
وأوضح عضو الرابطة، أن هذا التذبذب تسبب في نقص بعض الطرازات في السوق المصرية، مؤكدًا أن الوكلاء خفضوا "الطلبيات" لحين استقرار الدولار حتى لا يتعرضون لخسائر، حيث إنهم مضطرون لتخفيض الأسعار حال تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وبالتالى يعرض البعض لخسائر فيما أجبر البعض الآخر لتخفيض هوامش الربح.
وأشار زيتون إلى أن حصص موزعى السيارات انخفضت بنسبة 50% نتيجة قيام بعض الوكلاء بتخفيض الحصص الاستيرادية نتيجة تذبذب الدولار، قائلًا: "العملاء يطالبون بتخفيض الأسعار بمجرد تراجع الدولار".
وأشار إلى أن أسعار السيارات لن تنخفض مجددا نظرا لقيام جميع الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات على مدى الأيام الماضية، لافتًا إلى أن بعض الشركات ستقوم بتقديم عروض ترويجية وخصومات لمدة زمنية معينة لتحسين حركة المبيعات وبهدف المنافسة.
وأوضح، أن جميع شركات السيارات خفضت أسعار طرازاتها خلال الفترة الماضية، سواء نتيجة إلغاء جمارك على السيارات ذات المنشأ التركى أو تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أو نتيجة المنافسة.
ومن جهته، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن بعض الوكلاء لا يستجيبون لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه حتى لا يتعرضون لخسائر، حيث إن الوكيل يبيع على التكلفة التى تم استيراد بها الشحنة.
وأضاف سعد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن وكلاء السيارات يستغنون عن جزء من هوامش أرباحهم بهدف المنافسة بالسوق، مؤكدًا أن الوكيل الذى لم يواكب تطورات السوق لن يستطيع المنافسة في ظل إلغاء الجمارك على الواردات الأوروبية والتركية.
وأشار إلى أن ظاهرة الأوفر برايس عادت مجددا للسوق المصرية نتيجة زيادة الإقبال من قبل المواطنين في ظل التخفيضات التى أعلن عنها الوكلاء منذ بداية 2020، لافتًا إلى أن تطبيق الشريحة الأخيرة على السيارات الواردة من تركيا، جعل الكثير من الشركات تقدم تخفيضات كبيرة على سياراتها التى تنتمى إلى نفس الشريحة السعرية، بالإضافة إلى تراجع الدولار ساهم في تحسين حركة المبيعات.
وذكر أن بعض الوكلاء قدموا تخفيضات على السيارات لتصريف المخزون، أو بهدف المنافسة في السوق المحلية، مؤكدا أن العملة الأجنبية العامل الأساسى المتحكم في أسعار السيارات، فعندما يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، سيؤدى إلى انخفاض في أسعار السيارات، وكلما ارتفع يؤدى إلى زيادة الأسعار.
وفى السياق ذاته، قال شعبان الحاوي، رئيس إحدى شركات السيارات، إن السوق المصرية تعانى من نقص بعض الطرازات لعدة أسباب أولها ضعف المبيعات وحالة الركود التى أصابت السوق منذ 2019 وحتى يناير الماضي، ما دفع الوكلاء لتقليص الحصص الاستيرادية خلال الأشهر الماضية.
وأضاف الحاوى في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تذبذب الدولار يعد العامل الثانى في نقص بعد الطرازات بالسوق المصرية، نظرًا لأن استيراد كميات كبيرة من السيارات مع ضعف المبيعات سيجعل الوكلاء يتعرضون لخسائر كبيرة في ظل تراجع الدولار أمام الجنيه.
وأشار إلى أنه رغم ضعف المبيعات إلا أن ظاهرة "الأوفر برايس" عادت مجددًا على بعض السيارات نتيجة قلة المعروض منها في السوق المحلية مع زيادة الطلب من قبل المستهلكين خاصة بعد التخفيضات التى أعلن عنها الوكلاء منذ 2020 وحتى الآن.
