استمع وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال زيارتهم لمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية، إلى مسئولي الهيئة العامة للصرف، حول مشروعات تطوير الصرف.
وأعلن المهندس خالد مدنى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، إعداد مسح كامل للمصارف على مستوى الجمهورية، ودراسات تفصيلية لمختلف طلبات وشكاوى النواب بشأن أوضاع المصارف بدوائرهم، ورصد مبلغ مليار جنيه للانتهاء من أعمال والتطوير والإحلال والتجديد لها على مستوى الجمهورية.
وقال، لأول مرة يتم إعداد خطة واضحة ومحددة ولها جدول زمنى، حيث أصبح معروف حاليا تاريخ تنفيذ أعمال التطوير بها.
وأضاف أن هناك دفعة كبيرة للعمل داخل الهيئة، حيث أصبح لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى، وهو ما ظهر خلال موسم الشتاء الماضى، الذى شهد أمطارا وسيولا شديدة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ البنك الأفريقى للمشروعات كانت 13% واليوم أصبحت 54%، حيث يتواصل العمل ليل نهار.
وقال المهندس محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، إن فكرة مشروعات تطوير الصرف الزراعى، جاءت لمواجهة الآثار السلبية التي تعرضت لها الأراضى الزراعية وأدت إلى تدهور إنتاجها، نتيجة تحويل الرى الحوضى إلى الرى المستديم بعد إنشاء السد العالى، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع مشكلات الصرف الزراعى على المستوى القومى بإنشاء جهاز متكامل ذو بناء مؤسسى فعال، وإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى.
وأضاف أن المشروع يأتي تنفيذا لاتفاقية قرض البنك الأفريقي، المتفق عليها منذ عام ٢٠١٦، بتكلفة إجمالية ٧٥ مليون يورو، تتضمن قرض من البنك الافريقى بقيمة ٥٠.٢ مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة ٢٥ مليون يورو.
وتابع أيضا يتضمن منحة البنك الأفريقي، بتكلفة ٦١٦ ألف يورو، تشمل ٥٦٠ ألف يورو، و٥٦ ألف يورو مساهمة حكومية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام وقدره ١١٥ فدانا، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة ١٠ آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة، مشيرا إلى أن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر ٢٠٢١
ويضم الوفد البرلماني، كلا من النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داود، وجواهر سعد الشربينى وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة نواب محافظة الشرقية الذين سيشاركون في الزيارة.
وقال، لأول مرة يتم إعداد خطة واضحة ومحددة ولها جدول زمنى، حيث أصبح معروف حاليا تاريخ تنفيذ أعمال التطوير بها.
وأضاف أن هناك دفعة كبيرة للعمل داخل الهيئة، حيث أصبح لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى، وهو ما ظهر خلال موسم الشتاء الماضى، الذى شهد أمطارا وسيولا شديدة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ البنك الأفريقى للمشروعات كانت 13% واليوم أصبحت 54%، حيث يتواصل العمل ليل نهار.
وقال المهندس محمد عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، إن فكرة مشروعات تطوير الصرف الزراعى، جاءت لمواجهة الآثار السلبية التي تعرضت لها الأراضى الزراعية وأدت إلى تدهور إنتاجها، نتيجة تحويل الرى الحوضى إلى الرى المستديم بعد إنشاء السد العالى، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع مشكلات الصرف الزراعى على المستوى القومى بإنشاء جهاز متكامل ذو بناء مؤسسى فعال، وإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى.
وأضاف أن المشروع يأتي تنفيذا لاتفاقية قرض البنك الأفريقي، المتفق عليها منذ عام ٢٠١٦، بتكلفة إجمالية ٧٥ مليون يورو، تتضمن قرض من البنك الافريقى بقيمة ٥٠.٢ مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة ٢٥ مليون يورو.
وتابع أيضا يتضمن منحة البنك الأفريقي، بتكلفة ٦١٦ ألف يورو، تشمل ٥٦٠ ألف يورو، و٥٦ ألف يورو مساهمة حكومية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام وقدره ١١٥ فدانا، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة ١٠ آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة، مشيرا إلى أن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر ٢٠٢١
ويضم الوفد البرلماني، كلا من النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داود، وجواهر سعد الشربينى وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة نواب محافظة الشرقية الذين سيشاركون في الزيارة.
