قال مصدر رفيع المستوى بلجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، إن اللجنة لم ترسل مشروعات القوانين التي انتهت اللجنة من صياغتها حتى الآن، وهما قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الأحوال الشخصية وقانون الزراعة الموحد.
وأضاف المصدر، أن اللجنة تلقت العديد من الاستجوابات المقدمة من نواب البرلمان بشأن تأخير إرسال القوانين، ويرجع بسبب تأخير إرسالها إلى أن بعض المواد المقررة بالقانون ينقصها بعض التعديلات.
وأوضح المصدر، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعد من أهم وأبرز القوانين التى يقوم عليها نظام التقاضى المصري، حيث يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة في المنظومة القضائية، كما أن أبرز القوانين التي تم تعديلها وتشريعها بقانون الأحوال الشخصية هي إثبات النسب والنفقة والخلع والإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق ورؤية الأطفال وإعلام الوراثة.
