شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول مواد مشروع قانون بتعديل قانونى تنظيم السجون ومكافحة المخدرات، الذى وافق عليه البرلمان اليوم، ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
وشهدت الجلسة تحفظ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على إضافة التجمهر ضمن الجرائم التى لن يسرى عليها حق الإفراج الشرطى، وذلك لحدوث بعد التجمعات العفوية في القري بحكم العادات.
وقال عبد العال: التجمهر أو التجمع العفوى بمعنى أدق هو موجود كثير جدا في القري؛ بالذات عندما يحدث حادث معين يتجمعوا عفويا، وهذا ما يخيفونى واختلال المعايير الدستورية الحاكمة.
ووجه سؤالا للحكومة "ما هى الخطورة الإجرامية التى حدثت لإخراج هذا التشريع؟ نعم غسيل الأموال والإتجار في المخدرات فيها خطورة إجرامية، لكن التجمهر؟".
وعقب وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد قائلا: إن التجمهر اللذى قد يؤدى القتل وإغلاق الطرق يختلف عن حق التظاهر، مضيفا " التجمهر في هذه التعديلات لا بد أن يكون مخل بالأمن، والسلم العام، ويكون يترتب عليه ارتكاب جريمة، أما التجمع السلمى يضمنه وينص عليه الدستور..".
وتدخل عبد العال مرة أخرى قائلا: لو أدخلنا التجمهر سننزلق للتجمع العفوى فطبيعة العادات في القري مثلا لو وقع حادث سيارة يتجمعوا، وفى هذه اللحظات الإنفعالية يصاحبها العنف والقتل غير المقصود".
من ناحيته، قال ممثل الحكومة إن تكييف الشكل القانونى للواقعة - التى تكون من قبل النيابة العامة أو القضاء وليس سلطات الضبط - هو الذى يحدد ما إذا كانت الواقعة تجمع عفوى أو تجمهر ترتب عليه أعمال عنف.
وأضاف: "التجمهر غالبا ما يصاحبه عنف وتخريب لعلنا نتذكر ما شهدته منشآت حكومية محطية بالقاعة (البرلمان) من حريق وهدم تسبب في خسائر للدولة لا يمكن تداركها كانت جرائم تجمهر وليست إرهاب ولم تكن قد حدثت وقت الثورة.."، موضحا أن فلسفة التعديلات جاءت في خروج بعض العناصر الخطرة بإفراج شرطى بناءا على أحكام قضائية واجبة النفاذ مما يهدد الأمن العام ويعطل العمل بالمادة 59 من الدستور التى تنص على الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.
وتدخل عبد العال مرة أخرى موضحا أنه يخشى أن يثير إدخال حالة التجمهر الكثير من اللغط والقراءة الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات.
