حذرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية من تعرض الملايين من الشركات العاملة داخل الصين إلى الانهيار، ما لم يتحرك قطاع البنوك الصيني سريعا من أجل تقديم الدعم اللازم لها، وامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد منذ نهاية العام الماضي، متسببا في تعطيل النشاط التجاري وحظر حركة السفر والتنقل في البلاد.
وذكرت "بلومبرج"- في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه على الرغم من أن نسبة مساهمة الشركات العاملة بالقطاع الخاص الصيني تشكل ما يقرب من 60 % من إجمالي الناتج القومي للبلاد، وحوالي 80 % من قوام قطاع التوظيف، إلا إنها عانت طويلا من أجل الحصول على التمويل الذي يساعدها سواء على التوسع خلال فترات الازدهار الاقتصادي أو النجاة خلال الأزمات العاصفة.
وأضافت أن تلك المعاناة بدأت قبل ظهور فيروس "كورونا "المستجد، حيث سعت الشركات للحصول على تمويلات تعوضها الضرر الناجم عن الحرب التجارية الضروس بين بلادها والولايات المتحدة، وتشديد القيود المفروضة على الإقراض حينها؛ ما تسبب في تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالميا لأدنى مستوى خلال 3 عقود.
ورأت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الدعم المقدم حتى الآن من قبل الكيانات المصرفية الصينية لاحتواء أزمة كورونا "متجزئ"، وعلى الأغلب تم تخصيصه لمكافحة المرض الجديد بشكل مباشر.
كما نبهت "بلومبرج" إلى أن أكثر الشركات المهددة بالانهيار، هي تلك العاملة في مجال الطيران والفنادق والمراكز التجارية والخدمات الغذائية، مشيرة إلى أن وضع البنوك الصينية ليس أفضل حالا، حيث يعاني بعضها من تراجع رأس المال، بينما يقف البعض الآخر على حافة الانهيار بسبب العجز عن سداد ديونه.
وأشارت إلى أن تقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بشأن زيادة نسبة القروض المعدومة للنظام المصرفي أكثر من 3 أضعاف النسبة الحالية لتصل إلى 6.3 % أي بزيادة قدرها 5.6 تريليون يوان، وذلك مع استمرار حالة الطوارئ المطولة في البلاد إثر انتشار الفيروس المستجد.
من جانبه، تعهد البنك المركزي الصيني باتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل دعم الاقتصاد في مواجهة خطر "كورونا"، من بينها خفض الفائدة للشركات المتعثرة وضخ سيولة نقدية وفيرة في الأسواق.
وقال نائب رئيس بنك الشعب الصيني ليو قوة تشيانج، إن السياسة النقدية للصين تتمتع بمساحة كافية لطرح تدابير تحد من أضرار "كورونا"، كما أن جعبة الاقتصاد الصيني لا تزال زاخرة بالأدوات التي تجعلنا على ثقة بشأن تجاوز المحنة.
وأكد أن الأضرار التي تسبب بها فيروس "كورونا" حتى الآن للاقتصاد الصيني محدودة، كما أن هناك حرصا شديدا لدى دوائر صنع القرار في البلاد على تنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة للعام الجاري.
وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن يوم الخميس الماضي خفض معدل الفائدة على القروض قصيرة وطويلة الأجل لأول مرة منذ أكتوبر العام الماضي وفي خطوة متوقعة، إذ يستهدف دعم الاقتصاد تزامنًا مع التحديات التي يواجهها بسبب فيروس "كورونا"، وخفض بنك الشعب الصيني، معدل الفائدة على القروض لأجل عام من 4.15% إلى 4.05%، وكذلك على نظيرتها لأجل خمس سنوات أو أكثر من 4.80% إلى 4.75%.
