توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، لتفعيل نص المادتين "38" و"47" من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين نسبة لا تقل عن 25% في مرفق القضاء.
وأشار أبو طالب، اليوم الخميس، إلى أنه جرى العُرف على قبول نسبة من المحامين في جميع الهيئات القضائية، باعتبارهم أكثر خبرة ودراية وممارسة للقانون، حتى أصبح إلزامًا قانونيًا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستمرت وزارة العدل على هذا النهج حتى عام 1994، ومنذ ذلك الوقت نسبة تعيين المحامين في السلك القضائي غير مطبقة.
وأوضح أبو طالب، أن الامتناع عن تعيين المحامين في الهيئات القضائية، يشكل إهدارًا لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم، والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتي كفلها لهم الدستور، وأن الامتناع عن تفعيل هذه النسب المحددة في قانون السلطة القضائية، تمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.
