انتعاشة قوية يشهدها الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي بعد التحسن في مؤشرات الاقتصاد.
وقال محسن عادل، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الأسباب وراء انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وعلى رأسها، زيادة إيرادات الدولة من "حركة السياحة والصادرات، وتحويلات المصريين من الخارج".
وأضاف، أن هناك دورًا كبيرًا لعبه البنك المركزى في إنعاش الجنيه، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التحفيزية للاقتصاد، وكان آخرها مبادرة التمويل العقارى والمصانع المتعثرة وتنشيط السياحة التى رصد لها البنك 100 مليار جنيه.
وأكد، أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة التى من شأنها عودة هذه المصانع للعمل والإنتاج مرة أخرى ستؤدى إلى زيادة حجم المعروض من المنتجات في السوق بما يخفض أسعارها، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ما يعنى زيادة الحصيلة الدولارية واحتياطى النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف، أنه وفقًا لتقرير صدر عن وزارة المالية مؤخرًا، فإن إلغاء دعم الدولة للكهرباء، وخفض الدعم الموجه للوقود وفر نحو 9.8 مليار جنيه لميزانية الدولة، وأدى إلى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدي، وتحقيق فائض في الإنتاج، وانخفاض عجز الموازنة.
من جانبه يرى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن من أهم أسباب تعافى الجنيه المصرى أمام الدولار يعود إلى تحويلات المصريين في الخارج في أفضل مستوياتها، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وتحسن حركة السياحة بعد رفع العديد من الدول الحظر عن رحلاتها السياحية إلى مصر بفضل الاستقرار الأمني والسياسى الذى تعيشه مصر وانحصار الأعمال الإرهابية.
وكشف بدرة عن أن توقعات بعض المؤسسات الدولية تشير إلى وصول الدولار لـ14.5 جنيه قبل نهاية هذا العام، في ظل وجود تحسن في الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر.
وأشار "بدرة" إلى أن انخفاض معدل التضخم في تحقيق رقم أحادى يقدر بـ9.2% لأول مرة منذ 6 سنوات سببه تحسن قيمة الجنيه، مؤكدا أن السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزى إضافة إلى السياسة المالية للحكومة كانت من ضمن أسباب تراجع معدل التضخم.
وتوقع أن يتراجع التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل إقامة الحكومة مناطق لوجستية في العديد من محافظات الوجه البحرى والقبلى لطرح السلع بها بأسعار مخفضة أدت إلى توفيرها بكميات كبيرة ما قضى على احتكار التجار للسلع.
من جانبه أكد ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادى، أن سعر الدولار شهد تراجعًا كبيرًا منذ بداية شهر يناير 2020 بنحو 26 قرشًا وفقًا لما أعلنته بيانات البنك المركزى المصرى ليواصل بذلك موجة الانخفاض الذى شهدها منذ العام الماضى بنحو 1.87 حنيه، وأن هذا التراجع لم يكن له تأثير على أسعار السلع لكنه ساهم في استقرار بعضها في الأسواق.وقال، إن ارتفاع الجنيه المصرى أمام الدولار يرجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، وإن توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم سيسهم في ارتفاع الجنيه بشكل كبير خلال الفترة المقبل.
وأضاف، أن قطاع السياحة خلال الفترة الماضية ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه، خاصة مع تسجيل إيرادات القطاع مستوى قياسيًا خلال العام المالى 2018-2019 لتصل 12.6 مليار دولار لأول مرة، وسط توقعات بتجاوز إيرادات القطاع 15 مليار دولار خلال العام المالى 2020-2021.
وأوضح، أن الانخفاض الذى شهدته أسعار الخضروات واللحوم وانعكس على معدل التضخم كان سببه زيادة المعروض والركود الذى شهدته حركة المبيعات ولا يرتبط ذلك مطلقًا بتراجع الدولار لأنه تراجع تدريجي وعلى فترات.
وأوضح عجيبة، أن هناك عدة عوامل تؤثر على تسعير السلع بخلاف الدولار ولكن لا يمكن أن نتجاهل تأثير سعر الدولار ومساهمته في استقرار أسعار الكثير من السلع بالأسواق والتى ساهمت بدورها في إحداث توازن ومنعت ارتفاع السلع فضلا عن أن الكثير من السلع المستوردة تتأثر بالسعر العالمى وليس الدولار فقط.
ويرى خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن عودة الجنيه للصعود أمام الدولار ينذر بمزيد من الهبوط للدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2020 ليهبط إلى 15 جنيهًا ليفقد أكثر من 10% بالنصف الأول من العام المقبل.وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، يعود إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلى هبوط أسعار الدولار لأقل من 16 جنيهًا لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال "الشافعي"، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية فإنها تكون وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وعلينا أن نؤكد أن الدولار مثل أى سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدى إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وأوضح، أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيدا من القوة وتراجع الدولار في الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن في الوقت الحالى في ظل ارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها في 10 سنوات عند 5.6%.
وأكد، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات في العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.
وبحسب بيانات للمركزى المصري، ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر بالربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.وارتفعت إيرادات السياحية المصرية، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.19 مليار دولار، مقابل 3.93 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالى الماضي.
وكانت إيرادات السياحية المصرية سجلت أعلى مستوى لها تاريخيًا خلال العام المالى الماضي، لتسجل نحو 12.6 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
كما ارتفع الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية إلى 45.456 مليار دولار في يناير الماضي.
وسجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 12 مليار دولار، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمني والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج، كل هذا ساهم في الدفع نحو قوة الجنيه أمام كل العملات.
