أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذى يتضمن 18 مادة.
وتضمنت المادة الأولى منه، أن المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية ومقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.
وينص القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
ووفقا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
وتتكون أجهزة المتحف من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، وطبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
