النواب ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي.. عبدالعال: اعتمد على معلومات مغلوطة وغير صحيحة.. وهدان: مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات خارجية.. الورداني: ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات المشبوهة
استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن أحد المواطنين المصريين المتهم على ذمة قضية، معلنين رفضهم جملة وتفصيلا، لتلك التقارير الصادرة عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، إضافة إلى استمرار نهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار لاعتدائهم المرفوض شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.
أعرب رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، معتبرًا هذه التصريحات تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلًا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.
وقال رئيس مجلس النواب، إن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيين.
واستنكر "عبد العال" استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفًا أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائمًا بأهمية احترام سيادة القانون.
وعبر رئيس مجلس النواب، عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحًا أن مصر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.
وأضاف لـ«البوابة نيوز» أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور، تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم بالقوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020، عند وصوله للبلاد قادمًا من إيطاليا نفاذًا لأمر قضائي، وتمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها.
وشدد على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز، مؤكدًا التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
فيما وصف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوروبي بأنه تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوروبي على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر.
وقال وهدان، لـ«البوابة نيوز» إن تقرير البرلمان الأوربي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة أي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.
وشدد على أن مثل تلك التقارير المشبوه لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.
وفي السياق ذاته، استنكر النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدانته لما تقوم به الجهات المختصة بتنفيذ القانون للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.
وأضاف "الورداني"، لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع.
