قرر ائتلاف دعم مصر «الأغلبية البرلمانية»، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، عقد 20 جلسة حوارية حول قانون الإدارة المحلية؛ والذي تم تأجيل مناقشاته داخل البرلمان لوجود اعتراضات شديدة حول نصوصه لعدم دستوريتها، وعدم قبوله من جانب حزب مستقبل وطن.
الـ20 جلسة التى يعتزم الائتلاف عقدها، سيتم دعوة جميع رؤساء الأحزاب السياسية والخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين إليها، وذلك بهدف التعرف على كل وجهات النظر الخاصة بالقانون، وتلقى مقترحات البعض حول القانون إن وجدت، الأمر الذى يشير إلى أن القانون سيكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة خلال 30 يوما من الآن.
الجلسة الأولى التي تم عقدها الأسبوع الماضى، شهدت مناقشات واسعة واهتمام بالغ من جانب رؤساء الأحزاب والقانونيين، وجميع من تم دعوته، حيث حرصوا جميعا على المشاركة، وعرض رؤاهم حول نصوص القانون محل الاعتراض، وتأكيدا على تمسكهم بعدم خروج القانون بأي شكل فيه عوار دستوري أو قانوني.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبي، إن الائتلاف يسعى لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصرى؛ لأنه يمسه بشكل مباشر، وبشكل يضمن تقديم أى خدمة للمواطن بلا معاناة ولا فساد، إضافة إلى ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات، مؤكدًا أن القانون سيكون بداية للحكم المحلى الرشيد من حيث توزيع السلطات والاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة.
وأكد «القصبي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أنه بمجرد الانتهاء من جلسات الحوار سيتم تشكيل لجنة لصياغة كافة المقترحات التوافقية حول القانون وصياغتها تمهيدا للتقدم بها في مجلس النواب، ومن ثم سرعة إقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات التى أصبحت حلما يراود مجلس النواب قبل الشارع المصري.
وأشار إلى أن نجاح البرلمان في الانتهاء من كافة الإجراءات التشريعية لإجراء انتخابات المحليات ستكون أحد أهم إنجازات برلمان 30 يونيو العظيم؛ وذلك لما تمثله المجالس المحلية من ركيزة أسياسية وعمود رئيسى للدولة المصرية.
وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تعيش دون محليات منذ 2011، ومن ثم ليس هناك ما يمنع من التأنى في إصدار القانون حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم، لأن هناك عوارا من الممكن أن يتسبب في مشكلات أثناء التنفيذ، لافتا إلى أن اعتراض حزبه على القانون، وتسببه في تأجيله ليس من أجل صالح حزبه ولكن من أجل الصالح العام.
وأكد رشاد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التاريخ لم يكن ليرحمنا لو كنا وافقنا على قانون الإدارة المحلية بشكله الحالى، والذى أجريت المناقشات عليه داخل المجلس، وذلك لما تضمنه من مواد غير دستورية، ولا تلبى الطموحات، بجانب تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
فيما قال المهندس أحمد السجينى الأمين العام للائتلاف، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة، وغير معلنة حول مشروع القانون، حتى لا يحدث صدام سياسى تحت القبة، وحتى لا يخرج القانون بعوار قانونى أو دستوري، وأن يكون متسق مع الكيان الذى يخرج لأجله، حتى يتم تفادى المعارك التى من الممكن أن تعطل القانون.
وأضاف السجيني، في كلمته خلال الحوار المجتمعى الأول، أن الجميع ينتظر خروج قانون الإدارة المحلية للنور، مطالبًا جميع المعنيين، بضرورة التعاون، قائلا إن هناك قناعات مختلفة لدى الحكومة وجهاتها حول مشروع القانون الذى ينظر الآن، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة في الحوار المجتمعى ستكون للنقابات.
كما أشاد النائب بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، بعقد ائتلاف «دعم مصر»، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات، مضيفا أنه دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطى لأننا أمام الرأى والرأى الآخر.
وحذر «أبوشقة» رئيس حزب الوفد، من العجلة في إصدار القانون المحليات وإخراجه بشكل انفعالي، فلا بد أن نأخذ كثيرا من الوقت لكى يتم عمل قانون توافقى يرضى جميع الأطراف.
وطالب الائتلاف بوضع جدول أعمال للحوار المجتمعى الحالي، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعى الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط، ولكن يتعلق بمصر بأكملها.
فيما قام حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، بإعداد مذكرة تتضمن ١٠ ملاحظات تخص مشروع القانون الحالي؛ منها المادة ١٢٢، والمادة ١٢٤ التى تنص على مراقبة جميع أوجه النشاط في المحافظة.
وأضاف موسى، أن الحزب يؤيد إصدار قانون المحليات بشكل توافقي، وإجراء جلسات الحوار المجتمعى حوله، مضيفا أننا نريد قانون يخدم المصلحة العامة للدولة، مطالبا بضرورة عمل قانون يضمن التقسيم الإدارى لمصر عن طريق مستويات العدالة الاجتماعية في كل المناطق.
وأشار رئيس حزب الغد، إلى ضرورة وجود قائمة من الأحزاب تخوض الانتخابات المحلية تصب في صالح الدولة والشعب.
