قال رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا أمس الاثنين إن السلطات مستعدة الآن للتحدث مع الجماعات الإرهابية على أمل إنهاء التمرد الذي جعل قطاعات من البلاد غير قابلة للحكم وأذكى العنف العرقي.
وتكبد الجيش خسائر متزايدة في الأشهر الأخيرة على أيدي المقاتلين "الإسلاميين"، الذين كثفوا من هجماتهم على الجنود والمدنيين في بلدان الجوار في منطقة الساحل، ولا سيما بوركينا فاسو.
وحسب "رويترز" صرح كيتا لوسائل الإعلام الفرنسية أن تصاعد إراقة الدماء في المناطق الوسطى والشمالية من مالي دفع إلى إعادة التفكير في باماكو.
وقال في تسجيل للمقابلة التي نشرتها إذاعة فرنسا الدولية "لماذا لا نحاول الاتصال بأولئك الذين نعرفهم يقومون بالتحكم في الخيوط". وأضاف: "أصبح عدد القتلى في الساحل أضعافا مضاعفة. لقد حان الوقت لاستكشاف طرق معينة."
ولم يقل كيتا ما تم القيام به للتحدث مع الجماعات الإرهابية. لكنه قال إن الرئيس السابق ديونكوندا تراوري، ممثله السامي في وسط مالي، "لديه مهمة الاستماع إلى الجميع".
وتدخلت القوات الفرنسية في عام 2013 لطرد المتمردين الذين استولوا على شمال مالي في العام السابق، لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم، واستفادوا من النزاعات الطائفية لتجنيدهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى وسط مالي.
وكانت "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"، وهي هيئة لمنع النزاعات، قد قالت العام الماضي إن السعي للحوار مع المتمردين قد يواجه بعض المعارضة داخل مالي وخارجها من أولئك الذين يخشون أن يضفي الشرعية على الجماعات وأفكارهم.
وقد سبق للحكومة أن أعلنت أنها ستقوم بتجنيد 10000 جندي إضافي لمواجهة التهديد الإرهابي، وأن فرنسا سترسل 600 جندي لإضافتهم إلى 4500 لديها بالفعل في الساحل أو مع قوات أمريكية قوامها 14000 جندي في مهمة حفظ السلام في المنطقة.
لكن يوت كوليس، مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في مالي، قال الأسبوع الماضي إن قوات إضافية لن تحل الأزمة وحثت على المشاركة السياسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير يوم الاثنين إن 456 مدنياً على الأقل قتلوا وجرح المئات في وسط مالي لوحده في أكثر الأعوام دموية بالنسبة للماليين منذ بدء الاضطرابات.
