أعلنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعــديل بعض أحكــام القــانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حمـاية الآثــار، وأيضا مشروع القانون المقدم منها وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن فلسفة التعديل متمثلة في مضاعفة الغرامات المالية المترتبة على الأفعال المؤثمة قانونا بما يوازى حجم الجرم المرتكب في حق الوطن والتاريخ وفي حق الأجيال القادمة، معلقة: "لا يعقل أن تباع الآثار بملايين ويغرم المهربين والتجار ملاليم".
وتساءلت: "أين الردع؟ خاصة وأن الجريمة مرتبطة بالكسب غير المشروع وجمع المال الحرام ببيع كنوز البلد وتاريخها"؟.
ولفتت إلى أنه ما يؤيد هذا النهج اتجاه أغلب التشريعات العالمية للتوسع في العقوبات المالية والغرامات والمصادرة على حساب العقوبات السالبة للحريات (السجن) الذي يمثل عبء على الدولة خاصة وان مرتكب هذا الفعل لا يمثل خطرا على المجتمع ففي هذه الحالة تصبح الغرامات المالية أكثر ردعا.
