قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، يعتبر التمويل من أهم المتطلبات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شأنه في ذلك شأن بقية الأمور الأخرى مثل الإطار القانونى والتسويقى والبحث والتطوير، ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التى تواجه هذه المشروعات، ولا يمكن أن ننكر أنه في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء قد واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرًا من الصعوبات في الحصول على التمويل من المصادر الرسمية، وبصفة خاصة التمويل طويل الأجل، ولعل السبب في ذلك هو أن هذه المشروعات تعتبر من أوجه الاستثمار عالية المخاطرة، لعدم كفاية الأصول أو صغر حجم رأس المال، أو نقص الضمانات، أو التعرض لمخاطر السوق.
وأضاف: أثبتت كل التجارب الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم، أنه من أفضل وأنجح الطرق لتمويل هذه المشروعات، هى تلك التى تحفز الوسطاء الماليين على إمداد هذه المشروعات بالتمويل على أسس تنافسية، وليست تلك التى تقدم الدعم المادى بصورة مباشرة من خلال المشروعات العادية التى اتضح أنها مكلفة ولا تتسم بالكفاءة.
وقال: يظهر دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحًا، خاصة البنوك التجارية والمتخصصة، ويتضح هذا الدور واضحًا ويتراوح بين تأسيس الصناديق التى تقوم بتمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها، أو إنشاء وحدات خاصة داخل البنوك لتمويل هذه المشروعات، وعادة ما تأخذ الخدمات التمويلية التى يقدمها القطاع المصرفى في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشكالًا وأنماطًا مختلفة، مثل أولًا: القروض قصيرة الأجل، ثانيًا: القروض المتكررة، حيث يتم فتح حساب ائتمانى جديد عند انتهاء مدة القرض وسداد التزامات المشروع، وفى هذه الحالة يعتمد حجم القرض على التدفقات الائتمانية للمشروع، ثالثًا: القروض متناهية الصغر أو التسهيلات الائتمانية للسحب على المكشوف، والتى تلائم متطلبات تمويل التعاملات اليومية للمشروعات الصغيرة.
وقال أحمد أبوعلى: لاشك أن القطاع المصرفى في مصر يتمتع بمزايا عديدة مقارنة بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية، من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعدة أسباب وهي: أولًا: القواعد الواضحة لتوضيح قواعد الملكية والإفصاح المالى وكفاية رأس المال والتى تساعد على الإدارة الرشيدة للمخاطر، ثانيًا: البنية الأساسية من شبكة الفروع والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وهو ما يمكن البنوك من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء مصر، ثالثًا: النظم الخاصة بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية التى تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من التعاملات المالية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: جميع هذه المميزات السابقة تعطى القطاع المصرفى المصرى ميزة نسبية مقارنة بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية في تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن دور القطاع المصرفى في مصر لم يقتصر فقط على توفير التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الائتمان لتلك المشروعات، بل امتد دور القطاع المصرفى في مصر في هذا الأمر بشكل غير مباشر ليشمل توفير التمويل للمؤسسات المالية غير البنكية، والتى تقوم بدورها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: لاستمرار نجاح الدور التمويلى الذى يقوم به القطاع المصرفى في مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه يجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقدم معلومات كافية ويعتمد عليها، مستخدمين في ذلك نظامًا موحدًا للتقارير مصحوبًا ببرامج لبناء قدرات تسهم في تطوير وابتكار مشروعات صغيرة ومتوسطة تتسم بالديناميكية، وإذا ما تم تطبيق كل ذلك بصورة سليمة، فإن ذلك يمكن أن يساعد على تكوين مجموعات من الشراكات الناضجة التى تتوافر لديها القدرة على النمو والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
