البرلمان العربي يقر قانونا لحفظ الآثار وحمايتها

أعلن البرلمان العربي انه اقر "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها"، كقانون موحد تستند إليه الدول عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها، إدراكًا للمخاطر المُحدقة بالآثار في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها عدد من الدول.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيانه اليوم الثلاثاء، أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" تأتي في ظل ما تتعرض له الآثار العربية من مخاطرٍ وتحدياتٍ سواء كانت بشرية أو طبيعية، مثل الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة وجرائم النهب والسرقة والتهريب والتشويه والتدمير، إضافةً إلى تأثير تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مبادئ إسترشادية للدول العربية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحفظ الآثار وحمايتها، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، وحظر إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو تقليدها، ووضع أسس مواجهة حالات التعدى عل المواقع الأثرية العربية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار العربية وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
ونوه بحرص البرلمان العربي على مناقشة القانون على أوسع نطاق عربي، وتمت مناقشته مع عددٍ من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الآثار، ودراسته مع الوزرات المعنية بالآثار في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات العربية.