عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية، بالإضافة إلى استعراض الموقف المائي والاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، إن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، وأنه يتم المتابعة الدورية على مدى الساعة لكافة الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري.
وقام الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومي لبحوث المياه بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة إليه من جهات الوزارة المختلفة، حيث إنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها في الأول من أبريل القادم في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
واستعرضت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.
ووجه الوزير، بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
وقام المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى باستعراض أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل على الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت.
وأفاد المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأنه تم الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحل مشكلات محطات الغرق السلطانى (3،2،1 ) من تكسير للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة ونزع الحشائش لمسافة ١ كم بين محطتى ( 2،1 ).
وتابع أن الهيئة قامت بدراسة زيادة الخطة المستهدفة إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئة لتصبح 125 ألف فدان سنويًا بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه، بالإضافة لخطة تدعيم وإحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى القاطع الغربى والشرقى بالفيوم.
وأضاف، أنه تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا أسفل السكة الحديدية وأشار سيادته إلى أنه تم دفع العمل ورفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتى بلغت 69 %.
واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أعمال المصلحة، موضحًا انه خلال العام المالى الحالى تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة ومحطة الرشودي الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بتمويل من صندوق تحيا مصر، موضحا أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل وجارى إجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا لاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بتكلفة 40 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة إجمالية 40 مليون جنية لخدمة زمام 4.5 ألف فدان وتم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 22 ألف فدان.
وأشار إلى انه تم إطلاق التيار الكهربائى لمحطتى المحسمه (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه وجارى التجهيز للبدء في إجراء تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 12 ألف فدان بالإضافة إلى انه تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجارى انشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الأمثل للمحطات.
وقام المهندس علي المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بعرض تقرير عن قيام الهيئة بإطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد سابقا بالإضافة إلى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكل من وزارات الزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات، وسيتم خلال هذا شهر فبراير الجارى إطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجرى العمل للانتهاء من محافظات "الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية".
وعلى جانب آخر تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقى الأجهزة المعنية من وزارتى الري ووزارة الزراعة بالإضافة إلى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الرى بمختلف مصالحها وهيئاتها مثل (مصلحة الرى والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وهيئة السد العالى)، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك في صورة خرائط ورقية وديجيتال.
واستعرض المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الموقف المالي الحالي وأشار إلى أنه تم طرح عدد ثلاثة عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال ابو الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26 من الشهر الماضي، وينتظر الفتح الفنى يوم 23 فبراير الجاري كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين أعمال إنشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة.
وأشار المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، أن السدة الشتوية سوف تنتهي غروب يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020 في آخر اقليم وهي محافظة قنا وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل أعمال التطهيرات وتسليك التغطيات وإحلال وتجديد أعمال صناعية بجميع أنواعها من أفمام وكباري وبدلات وقناطر حجز وإدارات وخلافة وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير أو الصيانة وذلك بجميع الإدارات العامة للري وتبلغ قيمة تلك الأعمال التي تمت في فترة السدة نحو ٣٦ مليون جنيه، مضيفًا إلى أنه تم إسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم لترع عرض قاع 6 م فأقل بقيمة إجمالية 232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجارى الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.
وأشار المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع القناطر والخزانات إلى أنه جاري حاليا أعمال التدعيم للمرحلة الثانية لقناطر زفتي بتكلفة نحو ٣٠ مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال التحديث والتطوير لقناطر إسنا الجديدة مرحلة أولى بتكلفة نحو ١٠٠ مليون جنيه.
واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة ترشيد استخدام المياه وأنه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في كافة محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين وأن يقوموا بالتركيبات تحت إشراف من القطاع واستعاضة التكاليف على عام أو عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين.
واستعرض المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع بعض مشروعات القطاع، موضحًا أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدة ك 93.00 ترقيم القناة أسفل قناة السويس الجديدة والعملية أصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط وبخصوص عملية تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الأيسر للقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى، وتم الانتهاء من الأعمال بطول نحو 450 متر بنسبة تنفيذ بلغت 95 بالإضافة إلى أنه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى تم الانتهاء من الأعمال بمنطقة "والى" بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع نهو الأعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشأة القناطر خلال الشهر الجاري.
وأشار إلى انه جارى تنفيذ أعمال تكريك انتماءات بحر يوسف المرحلة الأولى من الفم حتى ك 77،750 والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد ك 77.750 حتى قناطر ساقولا ك 177.00 وجارى استكمال الإجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة من ك 179،500 خلف قناطر ساقولا حتى ك 293،800 (قناطر اللاهون).
واستعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار على جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا نظرًا للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة حفاظًا على الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر عدد (10) بئر شحن اصطناعي على ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا.
بالإضافة إلى التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة).
بالإضافة إلى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والانبعاثات الحرارية.
واستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات وقد اوضح ان هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجري النهر.
وتم إزالة ٤٧٠٨ حالة تعدي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتى تاريخه بمعدل ٣٠ حاله يوميًا.
على الجانب الآخر تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعدي جديد اولا بأول فضلا عما يتم من إزالات في المهد بالإضافة إلى أنه يجري حاليًا قيام أجهزة حماية النيل بمراجعة التغييرات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التخطيط والتي بلغت٢٨١٧ تغير، وتمً تدقيق ١٨٣٨ تغير بمعرفة إدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية.
وذكر خالد، أن أجهزة القطاع تلاحق كافة الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة قفزة غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من ٢٠١٩/٧/١ حتى نهاية يناير ٢٠٢٠ ٢٠٠٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفترة من العام الماضي.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، كما أكد على ضرورة الانتهاء من الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويرها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشكلات الندرة والتغيرات المناخية.
