أعلنت أحزاب الحوار الوطنى توافقها على ضرورة الانتهاء من قوانين الانتخابات خلال الـ٣٠ يومًا المقبلة، بهدف تحقيق مصلحة بعيدة عن التوجهات السياسية المختلفة لكل حزب، وتعزيز التعددية الحزبية التى يرسخها دستور الدولة ٢٠١٤.
البداية جاءت حينما أطلق حزب «مستقبل وطن» الدعوة للأحزاب السياسية للمشاركة في جلسات الحوار، بمشاركة ١٠ أحزاب، وهى: «الإصلاح والتنمية، العدل، المحافظين، الغد، المصرى الديمقراطى، الوفد، المؤتمر، التجمع، الشعب الجمهورى»، لمناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكشفت الجلسات استمرار الخلافات حول النظام الانتخابىى؛ حيث أعلن البعض انحيازهم للقائمة المغلقة المطلقة، ومنهم من فضل إجراء تلك الاستحقاقات الانتخابية بنظام القائمة النسبية، تخوفًا من عدم التمثيل المناسب داخل البرلمان ومجلس الشيوخ، واستحواذ الأحزاب الكبرى على النسبة الأكبر.
«مستقبل وطن»
قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب «مستقبل وطن»، إن جلسات الحوار الوطنى التى نظمها الحزب، جاءت بهدف خلق مساحة من التوافق والاتفاق على المختلف عليه، والاستماع للرأى والرأى الآخر، بشأن القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، لافتًا إلى أن فكرة دخول الحزب في تحالف انتخابى، هو أمر سابق لأوانه، ولكننا مستعدون لخوض الاستحقاقات الانتخابية بمفردنا، متابعا: «وإذا كانت هناك مصلحة عليا للوطن تستدعى أن نخوض ضمن ائتلاف وطنى فلا نمانع، لا يمكن لأى حياة سياسية سليمة أن تقوى إلا بوجود أحزاب».
وأضاف «هلال» أن رؤية الحزب حول النظام الانتخابى لمجلسى الشيوخ والنواب لا تزال ثابتة، طبقًا لما تم الاستقرار عليه خلال المناقشات الأخيرة للحزب مع ائتلاف الأغلبية بالبرلمان «دعم مصر»، موضحًا أن هذه الرؤية قائمة على إجراء انتخابات مجلس النواب بنسبة ٧٥٪ للقائمة، و٢٥٪ للفردى، ومجلس الشيوخ بالنظام المختلط بنسبة ٥٠٪ للقائمة و٥٠٪ للفردى.
وتابع، «الحوار الوطنى للأحزاب السياسية مستمر الآن حول قانون الانتخابات كقضية لها أولوية أولى»، لافتًا إلى أن الأحزاب التى تريد القائمة النسبية أعلنت أنها ستقدم مشروع قانون خاص بذلك الأسبوع المقبل، على أن تكون هناك قائمة مطلقة مغلقة للمرأة، لكنها لم تتحدد ملامحها بعد كونها لا بد أن تتضمن الفئات الأخرى. وأكد أن تطبيق نظام القائمة النسبية سيواجه مشكلات كثيرة تتعلق بعدم إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعدها بمدة، وهذا لا يتفق مع مبدأ النزاهة الذى تريده هذه الأحزاب.
ائتلاف «دعم مصر»
أكد النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نظام تم وضعه أو قانون اتفق عليه الجميع بنسبة الـ١٠٠٪، إلا لو كان قانونا سماويا، ولكن هدف جلسات الحوار الوطنى ليس الكمال بل الوصول إلى الأمثل.
وقال «القصبى»، إن الهدف أيضًا من تلك الجلسات هو الوصول إلى آراء نتوافق عليها ولا تخالف القانون ولا تخالف مواد الدستور ويتوافق مع الإرادة الشعبية، موكدًا أن هناك ثوابت وأحكاما دستورية سبقت وطعنت على بعض الأنظمة الانتخابية يجب الاستفادة منها، والسعى على دفع العمل الحزبى والسياسى، ولكن ندفعه بما يرتقى به وليس بما يرجعه للخلف. ولفت إلى أن الأحزاب المشاركة في تلك الجلسات قادرة على تعديل المشهد السياسى والوصول إلى مصلحة مصر بتمثيل كافة القوى الوطنية.
«المؤتمر»
أكد أحمد مقلد، نائب رئيس حزب «المؤتمر» للشئون القانونية والبرلمانية، أن الحزب يريد إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردى والقائمة المغلقة، لتحقيق التميز الإيجابى الذى نص عليه الدستور، مشددًا على ضرورة وضع نظام انتخابى قادر على جلب الكفاءات خاصة في مجلس الشيوخ. وأضاف أن الحزب يميل لزيادة نسبة القوائم على الفردى، في النظام الانتخابى لمجلس النواب، بعدما تبين أن النظام الفردى ليس أكفأ نظام انتخابى، مع مراعاة أن تبدأ سن المرشح بـ٣٥ سنة، ويحمل مؤهلا عاليا.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب يستعد كذلك للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في تنسيق قوائم الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ، لكنه ينتظر خروج القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل الدخول في أى تحالف انتخابى، مضيفًا أن الحزب سبق وأعلن تشكيل مفوضية للانتخابات، برئاسة الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، لاختيار الكوادر القادرة على الترشح وتمثيل الحزب بمجلسى النواب والشيوخ، فضلا عن امتلاك الحزب عددًا كبيرًا من الكوادر المؤهلة التى ينوى الدفع بها في انتخابات المجالس النيابية المقبلة.
«الغد»
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن الحزب يجهز عددًا من المقترحات الخاصة بقوانين الانتخابات لعرضها على أحزاب الحوار الوطنى خلال الجلسات المنعقدة لوضع مقترحات الأحزاب بشأن قوانين الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف أن الحزب متوافق على نظام القائمة المغلقة، وليس القائمة النسبية، مضيفًا يجب أن يكون عدد القوائم ٨ بدلًا من ٤. وأشار إلى أن الحوار الوطنى يتبادل الأفكار بين كافة الأحزاب المشاركة فيها، حتى نقوم بعمل حوار وطنى وعمل معارضة وطنية بناءة.
«الشعب الجمهورى»
أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن دور الأحزاب لا يقتصر فقط على الدخول في الاستحقاقات الانتخابية، وإنما له دور رئيسى في الدفاع عن الوطن ومواجهة الهجمة الشرسة التى تتعرض لها مصر مستهدفة تزييف الوعى، مشيرًا إلى أن أهم ما يجب توافره في قانون الانتخابات أن يحقق التعددية الحزبية، وذلك لصالح مصر، إلى جانب عدالة التمثيل للناخب والتى لا تمثله بعض القوانين.
وأضاف «عمر»، أن نظام القائمة المطلقة المغلقة، والذى إذا تم التوسع فيها تؤدى إلى إجحاف شديد لبعض الفئات، مشيرًا إلى أنه لا يرفضها بشكل تام، لكن لا يجب التوسع فيها، حتى لا يشكك في العملية الانتخابية بأكملها.
«العدل»
قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك في جلسات الحوار الوطنى للأحزاب، إيمانًا من الحزب بضرورة الوصول إلى أرضية مشتركة لممارسة العمل السياسى، لضمان إجراء انتخابات نزيهة تعود بالنفع على الوطن، وتهدف لتحقيق استقرار حقيقى على أرض الواقع، وضرورة دمج الشباب بشكل كامل في الحياة السياسية والعملية السياسية، وإعادة ترميم تحالف ٣٠ يونيو.
وأضاف «إمام»، أن تلك الجلسات فتحت المجال السياسى في مصر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن، وإجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية المغلقة، لتحقيق أقصى استفادة لجميع الأحزاب على أرض الواقع، وتعزيز الضمانات لكافة الأحزاب في العملية الانتخابية، سواء من خلال تشديد الرقابة على المال السياسى، ومنح كافة القوى السياسية نفس المساحة في وسائل الإعلام المختلفة أثناء تغطية الانتخابات، والإشراف على الانتخابات والصناديق لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
