أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الوضع الأمني في عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد.. مستشهدا على صحة ذلك بعدم سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.. ومبديا حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم.
وقال عون، خلال استقباله اليوم عددا من الوفود: "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار".
وأضاف: "أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال كانا متوفرين بعد اعتماد لبنان لسنوات مضت على الاقتصاد الريعي".
وأشار إلى أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة، لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستُتخذ "ستكون قاسية وربما موجعة"، داعيا إلى تفهم جموع اللبنانيين لهذا الأمر، وواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد "ليسوا مسئولين عن الخراب الذي حل بنا، على حد تعبيره".
وأكد عون أن الإجراءات الإصلاحية ستشمل معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات العامة للدولة، وكذلك وضع التشريعات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.
