علمت "البوابة نيوز"، بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون التموين الموحد، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة، إن قطاع التشريع بوزارة العدل قد انتهي من وضع النصوص التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التموين الموحد ودمج كلا القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والقانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ النصوص في قانون واحد، وتم مناقشة المقترحات وصياغتها في شكل مواد قانونية وضمها في مسودة مشروع القانون الموحد.
وأضافت المصادر، أن القانون بحاجة إلى تعديل جميع مواده وإعداده في مشروع قانون جديد متكامل، وأن القطاع تلقي جميع المقترحات من الجهات المعنية والمتخصصين لإعادة صياغتها ومناقشتها.
