دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" الحكومة اللبنانية الجديدة إلى حماية حق التظاهر السلمي، والمضي قدما، وبصورة فورية، نحو تنفيذ إصلاحات جذرية تعالج التدهور الاقتصادي، إلى جانب تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن النزاعات الخارجية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة داخل لبنان.
وأشارت المجموعة الدولية - في بيان الخميس - إلى ضرورة ألا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان سوى تلك التابعة للدولة اللبنانية، مشددة على أن الجيش اللبناني هو القوات المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، وذلك بناء على ما تضمنه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف).
وحثت المجموعة الدولية الحكومة اللبنانية الجديدة، على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة القادرة على تلبية طلبات الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن التطبيق السريع والحاسم لهذه الإصلاحات يمثل أمرا أساسيا لوقف عدد من الأزمات المتفاقمة التي يوجهها لبنان وشعبه.
وأكدت أن من شأن اعتماد الإصلاحات الفورية أن يستعيد لبنان التوازن النقدي والاستقرار المالي ومعالجة أوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد، لافتة إلى أنه في ظل غياب الإصلاح، سيظل اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي مما يجعلهم عرضة لمصاعب متزايدة.
وشددت مجموعة الدعم الدولية على استعدادها لدعم لبنان إذا التزم بالإصلاحات عبر تنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات والتي سيترتب عليها بدء استعادة الثقة بالاقتصاد من قبل اللبنانيين والمجتمع الدولي، مما سيسهل استدامة الدعم الدولي لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.
وحددت مجموعة الدعم الدولية عددا من الإجراءات التي وصفتها بالحاسمة لاستعادة استقرار واستدامة نموذج التمويل للقطاع المالي، من بينها التبني الفوري لموازنة فعالة لعام 2020 وتنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.
