قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى في حالة تحسن مستمر وذلك بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأته الدولة في 2016 والذى حاز على ثقة تلك المؤسسات سواء البنك الدولى أو صندوق النقد وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، ليصبح الاقتصاد المصري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموًا في المنطقة.
وأوضحت السعيد أن مصر حققت تحسنًا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 وذلك في 8 محاور أساسية، كما حققت أيضًا تحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وكذلك حققت ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات، مشيرة إلى أن مصر جاء ترتيبها في المركز 93، في مؤشر التنافسية العالمى 2019، وتقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزًا في محور المؤسسات لتحتل المركز 82.
وأشارت السعيد، إلى أن البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، ليصل إلى قرابة 6% في 20/2021، وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمار والذين شهدا المزيد من التيسير من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة، مما أدى إلى المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه.
ونوهت وزيرة التخطيط عن إشادة تقرير البنك الدولى بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر، وأن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار.
كما أوضحت الوزيرة، توقعات الأمم المتحدة في تقريرها حول الأوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2020؛ بتحقيق مصر نموًا اقتصاديًا ليكون واحدًا من أعلى المعدلات في شمال أفريقيا، مشيرة إلى تقرير جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية لعام 2020 والذى أوضح أن مصر بجانب الإمارات والمغرب مازالوا قادة إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة.
وأضافت السعيد أن مصر تحتل المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذبًا لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير مراجعة بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 والصادر عن مؤسسة ريفينتيف.
