أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون السياحة الموحد لحل مشكلات الاستثمار السياحى.
وأكدت اللجنة في ختام زيارتها لمرسى علم برئاسة النائب عمرو صدقى خلال اجتماع مع المستثمرين السياحيين أن الواقع العملى والمعوقات الكثيرة التى تواجه الاستثمار السياحى ممثلة في تعدد جهات الرقابة والولاية وفرض رسوم وضرائب باهظة وتعقيد إجراءات التراخيص ومشكلات البيئة أنه لا حل سوى التعجيل بقانون موحد للسياحة يوحد جهات الرقابة والمتابعة ويسهل الإجراءات بنظام الشباك الواحد.
وقال صدقى، إن القانون المنتظر يحب أن يعد من جهات الاختصاص والعاملين في القطاع باعتبارهم الأكثر احتكاكا ومعرفة بطبيعة مشكلات القطاع.
كما أوصت اللجنة بضرورة فتح مكتب لوزارة السياحة في مرسى علم لأن أقرب مكتب موجود في الغردقة على بعد ٢٧٠ كيلومترا.
وطالبت اللجنة بعد استماعها للمستثمرين ومشكلاتهم بضرورة توحيد إجراءات التراخيص من قبل هيئة التنمية السياحية، وكذلك إيجاد حل لوقف رسوم الآبار الجوفية ورسوم زيارة المحميات الطبيعية وحل مشكلات حماية الشواطئ.
وأكد محمد فريد خميس، أحد كبار المستثمرين، أن يسعى للحصول على ترخيص إنشاء مارينا منذ عام ٢٠٠٦، ولم يحدث حتى الآن رغم أنه في الجونة وسهل حشيش تم ذلك بكل سهولة.
وطالب خميس، بضرورة تيسير الإجراءات والتخلص من البيروقراطية الحكومية في المعاملات مع المستثمرين السياحيين.
وأبدى حسام حلمى، عضو جمعية مستثمرى مرسى علم، اندهاشه من بعد أقرب منفذ للحصول على تذكرة دخول محمية وادى الجمال على بُعد ١٢٠ كيلو من المحمية.
ورد محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، بأن هذا الأمر سيتم التعامل معه وإيجاد حل كما ستتم ميكنة التعامل إلكترونيا فيما يخص كل الإجراءات البيئية.
وتحدث سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، قائلا إنه لا بد من السماح لشركات الطيران الخاصة بالعمل على الخطوط الداخلية.
كما اقترح "سليمان" إنشاء شركات متخصصة في الدفاع المدنى لحل مشكلات إجراءات الدفاع المدنى المرهقة للمنشآت السياحية.. ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
وقال آسر حمدى، أحد المستثمرين وعضو الجمعية، إن الجميع في انتظار قانون السياحة الموحد باعتباره طوق النجاة لانتشال القطاع من أزمته.
وأكدت اللجنة في ختام زيارتها لمرسى علم برئاسة النائب عمرو صدقى خلال اجتماع مع المستثمرين السياحيين أن الواقع العملى والمعوقات الكثيرة التى تواجه الاستثمار السياحى ممثلة في تعدد جهات الرقابة والولاية وفرض رسوم وضرائب باهظة وتعقيد إجراءات التراخيص ومشكلات البيئة أنه لا حل سوى التعجيل بقانون موحد للسياحة يوحد جهات الرقابة والمتابعة ويسهل الإجراءات بنظام الشباك الواحد.
وقال صدقى، إن القانون المنتظر يحب أن يعد من جهات الاختصاص والعاملين في القطاع باعتبارهم الأكثر احتكاكا ومعرفة بطبيعة مشكلات القطاع.
كما أوصت اللجنة بضرورة فتح مكتب لوزارة السياحة في مرسى علم لأن أقرب مكتب موجود في الغردقة على بعد ٢٧٠ كيلومترا.
وطالبت اللجنة بعد استماعها للمستثمرين ومشكلاتهم بضرورة توحيد إجراءات التراخيص من قبل هيئة التنمية السياحية، وكذلك إيجاد حل لوقف رسوم الآبار الجوفية ورسوم زيارة المحميات الطبيعية وحل مشكلات حماية الشواطئ.
وأكد محمد فريد خميس، أحد كبار المستثمرين، أن يسعى للحصول على ترخيص إنشاء مارينا منذ عام ٢٠٠٦، ولم يحدث حتى الآن رغم أنه في الجونة وسهل حشيش تم ذلك بكل سهولة.
وطالب خميس، بضرورة تيسير الإجراءات والتخلص من البيروقراطية الحكومية في المعاملات مع المستثمرين السياحيين.
وأبدى حسام حلمى، عضو جمعية مستثمرى مرسى علم، اندهاشه من بعد أقرب منفذ للحصول على تذكرة دخول محمية وادى الجمال على بُعد ١٢٠ كيلو من المحمية.
ورد محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، بأن هذا الأمر سيتم التعامل معه وإيجاد حل كما ستتم ميكنة التعامل إلكترونيا فيما يخص كل الإجراءات البيئية.
وتحدث سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، قائلا إنه لا بد من السماح لشركات الطيران الخاصة بالعمل على الخطوط الداخلية.
كما اقترح "سليمان" إنشاء شركات متخصصة في الدفاع المدنى لحل مشكلات إجراءات الدفاع المدنى المرهقة للمنشآت السياحية.. ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
وقال آسر حمدى، أحد المستثمرين وعضو الجمعية، إن الجميع في انتظار قانون السياحة الموحد باعتباره طوق النجاة لانتشال القطاع من أزمته.
