كشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية 6.2 مليار جنيه خلال عام 2019، لعدد 2000 وحدة في كل 3 مشروعات، مشيرًا إلى أنه كان من المستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه من المتوقع هذا العام تحقيق 6 مليارات جنيه للمشروعات القائمة حاليًا، وقال من المخطط الاحتفاظ بقيمة التعاقدات الذى تم تحقيقها العام الماضي، لحين الإعلان عن مشروعات جديدة.
ولفت "شلبي" إلى أنه منتظر في النصف الأول من عام 2020 الإعلان عن مشروع جديد، وغالبا سيكون في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشروع جديد آخر في النصف الأخير من العام الجاري، سيتم الإعلان عنه بعد الاستقرار عليه، وغالبا سيكون بمدينة الشيخ زايد.
وفيما يخص حجم الاستثمارات، أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" إلى أنه متوقع أن تزيد حجم الاستثمارات هذا العام لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، خاصة أنه بدأ العمل بمشروع "بلوم فيلد" ومتوقع في شهر مارس نبدأ عمليات التنفيذ في المشروع.
وأشار "شلبي" إلى أن هذا العام سيشهد تسليم المرحلة الأولى من مشروع "المونت جلالة" بالعين السخنة، بالإضافة لتسليم وحدات بمشروع "فوكا باي" بالساحل الشمالي، ومنتظر تسليم ما بين 1600 وحدة إلى 2000 وحدة في المشروعين.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، أن لدينا خطط متنوعة هذا العام، بالمشروعات غير السكنية والتى حظيت على اهتمامنا، منها الجامعة والمدارس الدولية والفنادق، وتركيزنا أيضًا على ترتيب الملفات الاستثمارية، منها الحصول على القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة، بالإضافة إلى الحصول على تراخيص المدارس، وفتح حوار مع مستثمرين وصناديق استثمارية للدخول معنا في استثمارات جديدة، وهناك إقبال شديد جدًا من الصناديق الاستثمارية غير المصرية والمستثمرين غير المصريين على الدخول في مشروعات التعليم في مصر، أغلبهم من الدول العربية، وسيتم الإعلان عن ما تم إنجازه على مدى العام.
وفى سياق آخر، أشار "شلبي" إلى أن هناك أمرًا مهمًا يضاف على تكلفة الوحدة، وهى تكلفة المسوق الخارجى وحملات التسويق ومقرات البيع والعمولات، بعد تجميعها تصل من 10 إلى 15% من إجمالى سعر الوحدة، وهو رقم كبير جدًا، لذلك لا بد من خلق جهة لتنظيم العملية التسويقية، مثلما نسعى لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يقوم بتنظيم العملية بين الأطراف المشتركة في عملية التطوير، كذلك لا بد من تنظيم التسويق بصفة رسمية، وتشريعية لتنظيم عملهم تحت مظلة محددة، ويشتركون في وضع الضوابط المنظمة لعملهم، وتكون مسجلة، مثلما فعل المطورون العقاريون في وضع أسس وضوابط اتحاد المطورين العقاريين، والذى ننتظر مناقشته في مجلس النواب قريبًا، لكى يقوم المطور بالتركيز في دوره.
