أكد مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، أن هناك علاقة تبادلية بين سيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أننا نعيش دولة المساواة وحق المواطن المشروعة.
وأضاف شهاب، خلال كلمته بندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "دولة القانون" المنعقدة الآن، أن بنود فهم القانون تتمثل في ما المقصود بدولة القانون، علاقة دولة القانون بحقوق الإنسان، وأن هناك رابطة قوية بين حقوق الإنسان ودولة القانون.
وشدد شهاب، على أن الدولة تعني كيان سياسي حديث وهي تجمع بين مجموعة من الناس تربطهم روابط متشابكة، كما أن القانون مجموعة قواعد عامة تنظم الدولة ومؤسسات ليس المطلوب من القانون التشريع فقط ولكن تنفيذية بكل حيادية وعدل وعلى سبيل المثال انجلترا ليس لديها قانون مكتوب ولكنها تحكم بين الأفراد بالعدل والمساواة.
وأوضح أن القانون مجموعة من القواعد تسمى الهرم بداية من الدستور واللوائح والقرارات التنفيذية ويعد كل هذا سلم مشروعي كما أن هناك هيئات قضائية تنظم المجتمع، مشيرا إلى أن الوظائف العامة التي يتم التعيين فيها على أساس الكفاءة يعد ذلك أحد أشكال احترام القانون وتطبيقه.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة عقد صباح اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان " دولة القانون".
حضر الندوة محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور مفيد شهاب، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق،ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني، الهيئات القضائية، أساتذة القانون بكليات الحقوق وممثلين للجهات المعنية.
وتناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
