أكد النائب هشام والي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ يشمل عضوية الوزراء لأخذ الرأي والاطلاع على كافة الرؤى من كافة الوزارات المعنية بينما الرأي النهائي وإصدار القرارات يقع في مسئولية رئيس الحكومة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز، إلى أن الوزراء مساعدين للدكتور مصطفى مدبولي في التوجيه، ومعالجة كافة العقبات وتذليلها، خاصة وأنه بعد صدور قانون الاستثمار ارتفعت التطلعات، وتحقيق نتائج مذهلة لم يتم تحقيقها إذا كانت النتيجة عكسية، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار وضع سياسة استثمارية للدولة، وإنهاء حالة التضارب بين الوزارات المختلفة في هذا الملف.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر أمس الاثنين؛ قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
