أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى بالقرارات المهمة التى أصدرها مجلس النواب الليبى في جلسته التاريخية الطارئة، مؤكدا ان تنفيذ هذه القرارات هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية وتكفل مواجهة إرهاب رجب طيب اردوغان ومحاولاته لغزو واحتلال البلاد.
وطالب " الجندى " في بيان اليوم الأحد، بضرورة العمل على تنفيذ مشروع القانون الذى أصدره البرلمان الليبيى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وغير قانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج مشيدا بإحالة البرلمان الليبيى لجميع الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد.
وقال النائب مصطفى الجندى ان فايز السراج وأعوانه من الخونة هم رؤوس الافاعى داخل ليبيا وهم السبب الرئيسى في الاستقواء ليس بالخارج فقط ولكن في جعل النظام التركى الارهابى ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب اردوغان في تصدير الارهابين والدواعش إلى الاراضى الليبية مطالبا بسرعة محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى حتى يكونوا عبرة امام العالم لكل من يحاولون الاستقواء بالخارج ضد اوطانهم وطالب النائب مصطفى الجندى من العالم كله وبجميع منظماته خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ودوله الكبرى بسرعة الاستجابة للبرلمان الليبيى باعتباره المثل الوحيد والشرعى لارادة الشعب الليبيى الشقيق في سحب الاعتراف بحكومة السراج مشيدا بموافقة البرلمان الليبيى على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.
وطالب " الجندى " من جميع الدول العربية والأفريقية اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لقطع جميع العلاقات مع تركيا وإغلاق جميع السفارات التركية داخل الدول العربية والأفريقية معربا عن اسفه الشديد لصمت المجتمع الدولى تجاه التصرفات الشيطانية والإرهابية من النظام التركى الإرهابى.
