أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن الأسف إزاء ماتضمنه البيان الصادر عن وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، والذي ينتقد تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية حول القرار رقم 8456، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
واكدت الأمانة العامة، في بيان اليوم، أنها تتابع بكل أمانة وحيادية ملف الأزمة في ليبيا أسوة بكل ملفات الأزمات السياسية الأخرى المطروحة على جدول أعمال مجلس الجامعة، معربة عن أسفها لأن تضطر إلى اللجوء إلى التوضيح الإعلامي بشأن تلك التصريحات ومواقف الأمين العام إجمالًا تجاه الأزمة المستعرة في ليبيا في مواجهة حالة من الإصرار على تحميل الأمانة العامة والأمين العام لمسئولية وقائع وأحداث يعلم الجميع انها تجافي الحقيقة.
وقالت: على سبيل المثال فإن استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا الدائمة بتاريخ 17/4/2019، وتحميل مسئولية ذلك للأمين العام، إنما يعد افتراءً واضحًا عليه حيث إن مسئولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصرًا على الدول الأعضاء التي لم تتمكن من تشكيل النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الأمانة في شيء.
وذكرت بأن الأمين العام، وادراكا منه لأهمية الوضع المتأزم في ليبيا ولضرورة متابعة الجامعة العربية عن كثب لهذه الازمة الكبيرة والمهمة في بلد عربي يدرك الجميع أهميته لاستقرار العالم العربي وبالذات في منطقة شمال أفريقيا، كان قد عين ممثلا له إلى ليبيا عقب تسلم مهام منصبه بأشهر قليلة وهو السفير التونسي السابق صلاح الجمالي والذي عمل ما يقرب من ٣ سنوات مع الليبيين من كافة التوجهات إلى أن وافته المنية منذ شهر.
وأضاف البيان أن أحمد ابوالغيط لم يغلق الباب يوما أمام قيامه بزيارة ليبيا في إطار مسئولياته كأمين عام للجامعة، وأنه أعرب مرارًا عن تطلعه لإجراء تلك الزيارة بما يمكن ان يكون له مردود ايجابي على الواقع السياسي في ليبيا وليس أن تكون زيارة مراسمية دون مردود واضح، مشيرا إلى انه مازال يأمل بإتمامها في القريب عند سماح الظروف بذلك.
وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تطلع أبو الغيط للعمل مع كافة الليبيين من اجل دفع الوضع الليبي إلى التسوية والاستقرار بعيدا عن مرحلة المواجهة العسكرية المؤسفة التي يعيشها حاليا.
