أكد عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، إلى أن زواج القاصرات في مصر والعالم العربي يلقى الكثير من الرضا لدى عامة الناس، رغم أن أغلب هذه الزيجات تنتهي بأزمات في محاكم الأسرة، مؤكدًا أن المزاج العربي والأمية المنشرة في مجتمعاتنا تجعل من تجريمه صعوبة كبيرة، على الرغم من الأضرار البدنية والنفسية التي يسببها للفتاه القاصر، فضلًا عن كونه جريمة في حق المرأة والمجتمع لما يمثله من مخاطر كبيرة، سواء فيما يتعلق بالأم أو الجنين.
وكشف جابر، عن الأساليب الملتوية للتحايل على القانون في ذلك الشأن، قائلًا: "في أغلب الأحيان يقوم المأذون الشرعي بتحرير عقد جواز عرفي للفتاه دون ١٨ عام، ولا تحدث أي أزمات الا عندما يرفض الرجل الذهاب للمأذون مرة أخرى ليقوم بعمل تصادق على العقد العرفي الذي كتبه المأذون، أو أن يتوفى هذا الرجل قبل عمل التصادق على هذا العقد العرفي عند بلوغ الزوجة السن القانونية، فهنا تكمن المشكلة، حيث إن محاكم الاسرة مليئة بقضايا اثبات الزواج والنسب".
وأضاف أن هناك عوارا تشريعيا من معالجة هذه الأمور بشكل جذري، موجهًا رسالته لمجلس النواب، بالحاجة إلى تعديل تشريعي لمضاعفة العقوبات التي تقع على كل من اشترك في سلب طفولة وبراءة هذه الفتاة التي تتزوج تحت السن القانوني، رغم أن زواج القاصرات مخالف للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وطالب "جابر"، مجلس النواب بتغليظ العقوبات الخاصة بتجريم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ 18 عامًا، باعتباره أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة بالسجن لأكثر من 15 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
وشدد المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، على ضرورة اعتبار السن من البيانات الجوهرية، مع تشديد العقوبة بالسجن على أي مأذون يخالف القانون على أساس كونها جناية، خاصة وانه لا يوجد قانون لتجريم زواج الأطفال بشكل قوي حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن بعض الدول العربية اتخذت إجراءات رادعة بشأن تجريم زواج الأطفال
وقال: "السعودية اتخذت قرارًا بمنع المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عامًا، وذلك بحسب وزارة العدل السعودية، كما قامت بعمل تعميم لها على كافة المحاكم، ومأذوني عقود الأنكحة، مع إحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين، وكذلك وفقآ للقانون الإماراتي يمنع زواج شخصين يتجاوز عمر أحدهما ضعف عمر الاخر، فيجب ألا يقل سن الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) سنة ميلادية، وألا يكون عمر الزوج ضعف سن الزوجه أو أكثر. خلاف ذلك، يلزم الحصول على موافقة القاضي".
