تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن وقائع تشير إلى بيع معامل التحاليل أدوية للعملاء، وذلك بالمخالفة للقانون الذي لا يعطي حق بيع الأدوية لمعامل التحليل الطبية أو المعنية بإجراء الأشعة للمواطنين.
وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أنه تم تداول مكالمة مسربة لأحد العملاء مع أحد المعامل، تبين قيام المعمل المشهر لإجراء التحاليل الطبية والأشعة للمواطنين ببيع الأدوية للعملاء وذلك بنسبة خصم تصل إلى 20% على الدواء المصري، و5% على المستورد مع توصيل الدواء خلال يومين.
وأكملت أن المعمل أكد أنه يقدم هذه الخدمة لعملائه وذلك عن طريق الحصول على حقوق بيعها من قبل بعض شركات الدواء، وذلك عن طريق الجانب الصيدلي في المعمل الذي ينص عمله على إجراء التحاليل الطبية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتضمن مخالفات جسيمة وخطيرة، يعاقب عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر والمعني بتنظيم التعامل مع الأدوية.
وأكملت أنه وفق القانون فلا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا من خلال الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الصحة. كما أنه لا يجوز تقديم خصومات على الأدوية لأنه تلاعب بالتسعيرة الجبرية المحددة من قبل وزارة الصحة.
وطالبت عضو البرلمان بإعمال القانون ومنع تلك الظاهرة من التغول على حق المواطن والدولة والصيدلي، حيث إنها تقوم بممارسة مهنة من غير استيفاء اشتراطاتها، ومخالفة صريح القانون، وعملها من وراء ستار يمكنها من التهرب الضريبي وإهدار حق الدولة، والتعامل غير السليم مع الأدوية من خلال جهات غير خاضعه للتفتيش الصيدلي مما يهدد حياة المواطن.
