أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن للمغرب "حقه السيادي"، في ترسيم حدوده البحرية، مشدداً في الوقت نفسه على أن حكومة الرباط "منفتحة على الحوار مع إسبانيا.
وصرح بوريطة لموقع "Medias24" الإلكتروني، بأن بلاده "لا تسعى إلى تجاوز حقوقها" ولا "فرض أمر واقع"، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى، دون تسميتها، حددت حدودها البحرية، دون أن تطلب تصريحاً بذلك.
وبناءً على اقتراح لوزير الخارجية المغربي، أقرت لجنة برلمانية في 16 ديسمبر الحالي، مشروعي قانونين يحددان لأول مرة حدود المغرب البحرية مع إسبانيا، وموريتانيا.
ووفقا للموقع سيمر القانونان في جلسة عامة في مجلس النواب في أوائل 2020.
وأكدت مصادر برلمانية مغربية، أن القانونين يخضعان لإجراءات برلمانية، دون تقديم تاريخ محدد للموافقة عليهما.
وأثار الإجراء القلق في إسبانيا وتحديدا في جزر الكناري.
وأبلغت الحكومة الإسبانية المغرب في 17 ديسمبر الحالي، بأن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة يخضع لـ"اتفاق مشترك".
وكشف الموقع، أن البحرية الملكية المغربية ضمت سفينة أبحاث أوقيانوغرافية إلى أسطولها في 2018 لإجراء دراسات حول قاع البحر، والجرف القاري للمغرب.
