قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إنه لا يوجد تعارض بين عودة وزارة الإعلام والنصوص الدستورية، إذ أن الفصل العاشر من الدستور حدد مهام الهيئات الثلاث.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المادة 211 نظمت عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
كما نظمت المادة 212 عمل الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأضاف أن المادة 213 نصت على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتابع: ووفقا للنصوص السابقة فإنه لا يوجد نص يمنع وجود وزير للإعلام والأصل في الأمور الإتاحة؛ ولا يوجد تعارض بين مهامهم ومهام وزير الإعلام، إذ أنه سيعد بمثابة حلقة وصل بين مجلس الوزراء والمنظومة الإعلامية بأكملها؛ كما أنه يعد ممثلا للحكومة وبالتالي يخضع لأدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور.
وقال، إن المادة 164 من الدستور حددت في نصها أنه لا يجوز الجمع بين سلطتين وعضوية مجلس النواب؛ وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
وأوضح أنه بعد تعيين النائب أسامة هيكل في منصب وزير الدولة للإعلام يخلو مقعده في البرلمان ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور إذا كان النائب الذي عُين وزيرا من نواب الفردي في هذه الحالة تفتح الدائرة لانتخاب بدلًا منه، وإن كان من نواب القوائم يصعد الاحتياطي من ذات القائمة ومن ذات الصفة، ولكن كل ذلك رهين بأن تكون المدة المتبقية للفصل التشريعي أكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى أنه في حالة النائب أسامة هيكل فسيتم تصعيد الاحتياطي من ذات القائمة، كما سيتم إجراء انتخابات داخلية في لجنة الثقافة والإعلام على منصب رئيس اللجنة؛ وذلك وفقًا للمبادئ المقررة في التقاليد والثوابت البرلمانية؛ مطالبًا بتعديل اللائحة الداخلية لتتضمن الأمر.
كما نظمت المادة 212 عمل الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأضاف أن المادة 213 نصت على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتابع: ووفقا للنصوص السابقة فإنه لا يوجد نص يمنع وجود وزير للإعلام والأصل في الأمور الإتاحة؛ ولا يوجد تعارض بين مهامهم ومهام وزير الإعلام، إذ أنه سيعد بمثابة حلقة وصل بين مجلس الوزراء والمنظومة الإعلامية بأكملها؛ كما أنه يعد ممثلا للحكومة وبالتالي يخضع لأدوات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور.
وقال، إن المادة 164 من الدستور حددت في نصها أنه لا يجوز الجمع بين سلطتين وعضوية مجلس النواب؛ وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
وأوضح أنه بعد تعيين النائب أسامة هيكل في منصب وزير الدولة للإعلام يخلو مقعده في البرلمان ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور إذا كان النائب الذي عُين وزيرا من نواب الفردي في هذه الحالة تفتح الدائرة لانتخاب بدلًا منه، وإن كان من نواب القوائم يصعد الاحتياطي من ذات القائمة ومن ذات الصفة، ولكن كل ذلك رهين بأن تكون المدة المتبقية للفصل التشريعي أكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى أنه في حالة النائب أسامة هيكل فسيتم تصعيد الاحتياطي من ذات القائمة، كما سيتم إجراء انتخابات داخلية في لجنة الثقافة والإعلام على منصب رئيس اللجنة؛ وذلك وفقًا للمبادئ المقررة في التقاليد والثوابت البرلمانية؛ مطالبًا بتعديل اللائحة الداخلية لتتضمن الأمر.
