أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير تعريفة بالجمارك، ومدير بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، ومدير حركة الجمارك بورسعيد، وذلك لأنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، مما ترتب عليه تهرب ضريبي وإهدار 795 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، عن أنه تم إثبات مشمول البيان الجمركي بأسعار مغايرة للحقيقة، وأن هناك أصناف أخرى زائدة لم تدرج في استمارة الكشف الأولى، ما ترتب عليه إهدار مبلغ 795 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفون المذكورون ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.
