أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، أمس الإثنين ، أن المواطن الأمريكي أحمد خليل تمت إدانته باتهام جنائي اتحادي بمحاولة تزويد دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.
وأشارت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني - إلى أن الشرطة الأمريكية اعتقلت ، أمس الأحد ، أحمد خليل (22 عاما) من مدينة ويست هافن بولاية كونيتيكت، وامتثل أمام المحكمة يوم الإثنين التي أصدرت أمر بإبقائه قيد الاحتجاز.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي لشئون الأمن القومي جون ديميرز، إنه "كما جاء الادعاء في الاتهام ، أن أحمد خليل كان مصمما على دعم داعش ، وعندما قلق أن جهوده هنا ستكون ضعيفة وأنه سيتم إيقافه في المطار، قام بالتخطيط للسفر خارج الولايات المتحدة على متن سفينة شحن للانضمام والقتال في صفوف التنظيم الإرهابي".
وأضاف " إن قطاع الأمن القومي في وزارة العدل ملتزم بتحديد ومحاسبة هؤلاء الذين يستمرون في السعي لتزويد التنظيمات الإرهابية الأجنبية بدعم مادي.
من جانبه، قال المدعي العام لولاية كونيتيكت جون دورهام ، في البيان ، " إن مكتب المدعي العام الأمريكي وقوات إنفاذ القانون ملتزمون باستهداف وإيقال هؤلاء من يتمنون في التسبب في الفوضى داخل الولايات المتحدة أو خارجها قبل أن ينجحوا في ذلك".
وذكر بيان الوزارة أنه كما جاء في صحيفة الاتهام بدأ أحمد خليل تقريبا في سبتمبر 2018 بإبلاغ العديد من الناس شخصيا، وعبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية؛ ليعرب عن رغبته في السفر إلى سوريا أو أي من المناطق المحيطة بها للقتال تحت لواء تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف البيان أنه في فبراير 2019، أقر أحمد خليل بأنه ادخر نحو ألف دولار أمريكي بنية استخدام الأموال للسفر إلى الأردن ، ومن ثم الانتقال إلى سوريا للانضمام إلى داعش، مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2019، أكد أحمد خليل مرارا خلال اجتماع مع أفراد آخرين دعمه لداعش، وفي ديسمبر 2019 أرسل لشخص آخر سلسلة فيديوهات على موقع "يوتيوب" تشرح كيفية تشغيل وإطلاق النار من أسلحة نارية متطورة.
وذكرت الوزارة أن أحمد خليل تخوف من إيقافه من قبل السلطات الأمريكية في المطار، حيث قام بترتيب سفره بالسفينة إلى تركيا، ودفع لشخص ما 500 دولار يُعتفد أنها جزء من تكاليف رحلته، وفي 15 ديسمبر 2019 اُعتقل أحمد خليل بعد وصوله إلى بلدة ستونينجتون الساحلية ، حيث توقع أن يركب القارب ويبدأ رحلته، لافتة إلى أن عقوبة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي تصل إلى السجن 20 سنة، منوهة بأن الاتهام ليس دليلا للإدانة لكنه مجرد ادعاء، ويعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته دون شك.
