اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، شابا فلسطينيا بالقرب من حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار باتجاه الشاب سلامة محمود سلامة قاسم (25 عاما)، أثناء تواجده بالقرب من الحاجز دون أن يتم اصابته، وتم اعتقاله ونقله الى أحد مراكز التوقيف.
وكان مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين أكد أنه "بحسب القانون فإن أي استهداف لمدني دون ضرورة قاطعة أمنيا والتي تتضمن حياة الشخص يعتبر قتلا عمدا"، موضحا أن ادعاءات سلطات الاحتلال "نية الطعن" لم تصمد حتى الآن أمام عمليات التحقيق والتوثيق.
وأضاف "ولو كان الشخص يحمل سكينا أو شيئا آخر من الممكن التعامل معه والسيطرة عليه بطرق أخرى بكل سهولة، كأن يصيب الأجزاء السفلية من الجسد، إذا كانوا يشكلون كما يدعي خطرًا عليه، وعلى مستوطنيه، فنحن نتحدث عن جنود مدججين ومتدربين على إطلاق النار".
وأشار جبارين إلى أن الاحتلال يتعامل بنواياهم وليس على قاعدة الوقائع على الأرض، فلو اعتدى مستوطن على فلسطينيين وقتل أحدهم، جنود الاحتلال لا يحركون ساكنا، منوها إلى أن القضية تحكمها خلفية سياسية عنصرية يسهل فيها استباحة دماء الفلسطينيين.
كما أظهرت دراسة بحثية أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) أن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنويا، بسبب الحواجز والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة وتنقل المواطنين بين مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للدراسة، فإن تكلفة الخسارة تقدر بنحو 270 مليون دولار سنويا، وفق معدل أجر ساعة العمل الصادر عن جهاز الإحصاء المركزي، إضافة إلى استهلاك وقود إضافي بنحو 80 مليون لتر في السنة تصل تكاليفها إلى 135 مليون دولار.
ووفق دراسة "أريج"؛ فإن موضوع الحاجز يرتبط بالحالة الأمنية كما تصدر عن قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يعاود وضع الحواجز على الطرق في حال رفع حالة التأهب الأمني المعلن منه.
وتظهر معطيات إحصائية، أن الاحتلال يقيم 650 عقبة، منها الحواجز الثابتة (79) والحواجز الطيارة وأبراج الحراسة (71) والبوابات الزراعية (113)، و الحواجز الإسمنتية (70)، والسواتر الترابية (234)، والبوابات الحديدة (85)، كلها تساهم بشكل مباشر في الحد من حرية التنقل والحركة للمواطنين الفلسطينيين ما بين المدن أو باتجاه أراضيهم الزراعية، وخصوصا تلك الواقعة على الجدار.
