عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا، اتفقا خلاله على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة الخارجية؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
واتفق الوزيران، على أهمية المُضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ لتقليص زمن الإفراج من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
